الإمارات تقود جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي في اليمن .. استراتيجيات فعالة وتأثير مستدام

تُعتبر الإمارات إحدى القوى الرائدة في مجال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي في اليمن، حيث لعبت المشاريع الإماراتية دورًا حيويًا في مواجهة تداعيات الانبعاثات الكربونية التي تؤثر بشكل بالغ على البلاد. استثمرت الإمارات في أكثر من 80 مشروعًا عبر المقاومة الوطنية، بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، لتقديم حلول فعالة تسهم في تخفيف الأعباء المناخية وتعزيز قدرة اليمن على المواجهة.

أبرز مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي في اليمن بدعم إماراتي

تركزت المشاريع الإماراتية على أربعة قطاعات رئيسية هي الصحة، والطرق، والطاقة البديلة، والاستجابة الإنسانية والمجتمعية، مما حقق استفادة مباشرة لنحو 900 ألف مستفيد وامتدت الفائدة إلى حوالي 4 ملايين شخص. في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، ساهمت هذه الجهود في تقليل الانبعاثات من خلال تطوير البنية التحتية، حيث تم تأهيل وشق أكثر من 300 كيلومتر من الطرق، ما حسّن حركة النقل وقلّل من الانبعاثات المرتبطة بها؛ إلى جانب تعزيز الطاقة النظيفة بإقامة محطات للطاقة الشمسية بقدرة 80 ميغاواط في تعز والحديدة، في إطار خطة لإنتاج 500 ميغاواط. كما جرى تركيب أنظمة شمسية في المدارس والمرافق والمنازل بطاقة تزيد على 3 ميغاوات، وإنارة شوارع المخا باستخدام الطاقة النظيفة.

على صعيد تعزيز التكيف مع التغير المناخي، تم تنفيذ مشروع زراعة أكثر من 12 ألف شجرة ضمن مبادرة أوسع لزراعة 100 ألف شجرة، وذلك في إطار الحزام الأخضر والمشاريع التنموية الساحلية في محافظات تعز والحديدة ولحج. إضافة إلى تحسين الأمن المائي والغذائي والصحي عبر مشروعات حيوية منها:

• شبكات مياه بطول 48 كيلومترًا في المخا وذباب.
• تشييد ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في ذات المناطق.
• بناء خمسة خزانات تجميعية تخدم المناطق الساحلية.
• رصف طرق زراعية عدة من بينها طريق النصر الزراعي بطول 67 كيلومترًا، ما حسّن وصول المزارعين إلى الأسواق.
• إنشاء جدران ساندة بطول 5 آلاف متر لحماية المدرجات الزراعية من مخاطر السيول.
• إعادة تأهيل محمية أبو زهر وتوسيع مجاري السيول في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

جهود المقاومة الوطنية في دعم الصحة والاستجابة الإنسانية المناخية في اليمن

تولت المقاومة الوطنية بدعم إماراتي تعزيز القطاع الصحي والتدخل السريع للتصدي للأوبئة والكوارث المناخية، حيث نفذت 15 مشروعًا صحيًا لدعم المراكز الطبية ومكافحة الأوبئة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتنفيذ حملات رش ضبابي في المدن ومخيمات النازحين. كذلك، تم تدريب الكوادر الطبية في ثلاث محافظات على مهارات الاستجابة الوقائية والطارئة، ليستفيد من هذا البرنامج نحو 22 ألف شخص.

في جانب الاستجابة الطارئة، جرى تنفيذ سبعة مشاريع عاجلة تضمنت تقديم مساعدات غذائية وإيوائية للأسر المتضررة، إضافة إلى إقامة مخيمات للنازحين وتوزيع مساعدات نقدية لـ25 ألف مستفيد، مما عزز من قدرة المجتمعات على الصمود وسط أجواء الأزمة البيئية والمناخية.

دعوات ومبادرات لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي في اليمن

تُظهر جهود المقاومة الوطنية المدعومة إماراتيًا حرصًا متزايدًا على توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتشمل كافة المناطق المحررة، إلى جانب إعادة التشجير الساحلي وحماية التنوع البيئي وتحسين إدارة الموارد المائية عبر التقنيات الحديثة. وأكد الفريق الركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال قمة COP30 في بيليم بالبرازيل، أن اليمن يعاني من تأثيرات التغير المناخي بشكل بالغ رغم عدم مساهمته في الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي أسهمت في تفاقم الأزمات الإنسانية والبيئية، بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات وانهيار الغطاء النباتي وغرق الأراضي الزراعية. ودعا المجتمع الدولي إلى تبني استثمارات حقيقية في مجالات المياه والزراعة والبنية التحتية المقاومة للمناخ، مستعرضًا الخطة الوطنية للتكيف التي أطلقتها الحكومة اليمنية، والتي تضمنت إنشاء مركز معلومات وذكاء اصطناعي لإدارة البيانات البيئية والمناخية.

تؤكد هذه المبادرات والمنجزات أن التخفيف والتكيف مع التغير المناخي في اليمن تحت مظلة المبادرات الإماراتية والمقاومة الوطنية تتطور بشكل مستدام، حيث تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتعزيز الطاقة النظيفة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى دعم الصحة والاستجابة الإنسانية، ما يعزز من قدرة اليمن على مواجهة تحديات بيئية معقدة تنامت بفعل الحروب والأزمات.