الثروة الفرنسية.. تتجاوز 19.5 تريليون يورو وتحفز نقاشات التعافي الاقتصادي أو الازدهار الوهمي

شهدت الثروة الفرنسية الوطنية المجمعة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 19.559 تريليون يورو في نهاية عام 2024، ما يعكس تعافيًا اقتصاديًا رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ويبرز هذا الرقم أهمية الثروة الوطنية في تعزيز موقع فرنسا الاقتصادي في أوروبا.

تطور الثروة الفرنسية الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي

ارتفع مجموع الثروة الوطنية المجمعة في فرنسا بنسبة تقارب 3% خلال عام 2024 بعد تراجع بنسبة 2.5% في عام 2023، مما يشير إلى انتعاش تدريجي رغم الغموض السياسي وتأثيره على النشاط الاقتصادي؛ ويدل التقرير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا على أن 75% من هذه الثروة مملوكة للأفراد الفرنسيين، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويضع فرنسا ضمن أكبر الاقتصادات الأوروبية من حيث الثروة الخاصة. وتعتمد الأسر الفرنسية بشكل رئيسي على الممتلكات العقارية والمدخرات المالية كأصول ثابتة تُعدّ قاعدة صلبة تضمن مرونة الاقتصاد وتدعم مكانة الثروة الفرنسية الوطنية.

العوامل التي دفعت الثروة الفرنسية الوطنية للارتفاع وأبرز تحديات التعافي

ساهمت زيادة قيمة الأصول العقارية السكنية والتجارية إلى جانب الأصول المملوكة للدولة في رفع حجم الثروة الوطنية، مما يوازن بين الثروة الخاصة والعامة ويحد من الشكوك المتعلقة بالعجز المالي والديون؛ غير أن هذا التعافي النسبي لا يخفي التحديات التي تواجهها فرنسا، حيث يتسم النمو الاقتصادي بالبطء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، كما تأثرت جاذبية الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية بتقلبات المشهد السياسي إثر انتخابات عام 2024، ما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا ويضع ضغطًا على الاقتصاد رغم ارتفاع الثروة الفرنسية الوطنية.

الفجوة بين ارتفاع الثروة الفرنسية الوطنية وتجربة المواطنين اليومية

رغم تصدر فرنسا بين الدول الأوروبية من حيث إجمالي الثروة الوطنية وارتفاع الثروة الفردية، إلا أن هذا الارتفاع لا ينطبق بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين، إذ يظل العديد منهم يعاني من ضغوطات متمثلة في التضخم، وارتفاع تكلفة السكن، وثبات الأجور؛ لذا تتباين مؤشرات الاقتصاد الكلي مع واقع المواطنين من حيث تحسين الظروف المعيشية، ومع استمرار هذه المعاناة يبقى ارتفاع الثروة الفرنسية الوطنية أكثر تأثيرًا في تقارير المؤشرات منه ملموسًا في الحياة اليومية. ويسعى الخبراء إلى أن يُمكن هذا الارتفاع البلاد من تمويل إصلاحات حيوية مثل نظام التقاعد والقطاع الصحي، شرط استقرار أسعار الطاقة والفائدة لتفادي عودة البلاد إلى مرحلة تباطؤ اقتصادي.

ويمثل ارتفاع الثروة الفرنسية الوطنية نقطة قوة يمكن الاعتماد عليها وسط التحديات الاقتصادية، إذ تمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من التعامل مع الأزمات بشكل أفضل مقارنة بدول أخرى؛ وإذا نجحت في ترسيخ الثقة السياسية وتحفيز الاستثمار، قد يصبح هذا التعافي نقطة انطلاق نحو استقرار اقتصادي أوسع ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله.