أذون خزانة جديدة.. البنك المركزي يطرح طرحًا بقيمة 65 مليار جنيه لتغطية احتياجات الموازنة
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 65 مليار جنيه، بهدف دعم السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة وسداد الاستحقاقات قصيرة الأجل، في خطوة تعكس توجه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إدارة فعالة للديون العامة. يأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتلبية متطلبات التمويل عبر أدوات الدين المحلية.
تفاصيل طرح أذون الخزانة الجديدة بقيمة 65 مليار جنيه
تنقسم أذون الخزانة التي سيطرحها البنك المركزي إلى شريحتين مختلفتين من حيث المدة والقيمة؛ حيث تتضمن الشريحة الأولى أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 10 فبراير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 11 أغسطس من ذات العام؛ ويعد هذا التوزيع الزمني مهمًا لتوفير توازن في السيولة المحلية وتمويل الالتزامات بمرونة.
دور أذون الخزانة في تحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل
تُعتمد أذون الخزانة كأداة رئيسية ضمن سياسة وزارة المالية للحد من مخاطر الدين العام، حيث تتيح إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل منتظم يلبي احتياجات التمويل الفورية دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي؛ كما يسعى البنك المركزي أيضًا إلى تنويع مصادر التمويل، حيث تم مؤخرًا طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام واحد؛ وتأتي هذه الخطوة لجذب مستثمرين أجانب وزيادة تنوع القاعدة التمويلية، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي.
ارتفاع حصيلة الضرائب وتحليل اتجاهات أذون الخزانة وأثرها على الموارد المالية
وفقًا لتقرير وزارة المالية الشهري، شهدت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفاعًا بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمة الضرائب المحصلة نحو 118.1 مليار جنيه، ما يعكس زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية؛ ويسهم هذا النمو في دعم الإيرادات الضريبية وتحسين الموارد المالية للدولة التي تعتمد على هذه الأدوات كجزء من استراتيجية التمويل الداخلية المتوازنة.
| الشريحة | قيمة الطرح (مليار جنيه) | مدة الأذون | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الأولى | 25 | 91 يومًا | 10 فبراير 2026 |
| الثانية | 40 | 273 يومًا | 11 أغسطس 2026 |
يتبع البنك المركزي سياسة مرنة في تحديد أسعار الفائدة، بعدما خفضها منذ بداية العام الحالي بواقع 6.25%، في سياق تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي مع المراقبة المستمرة لمعدلات التضخم وأسواق الصرف؛ وتُعد أذون الخزانة جزءًا محوريًا في تحقيق التوازن النقدي والمالي المطلوب خلال هذه المرحلة الحساسة.