مفاجأة اقتصادية.. عودة 12% من التجارة العالمية للمرور بقناة السويس بعد اتفاق السلام التاريخي

شهدت قناة السويس تعافيًا ملحوظًا بعد اتفاق السلام التاريخي الذي أدى إلى عودة نحو 12% من التجارة العالمية للمرور عبر هذا الممر الحيوي، ما يعكس دور الاتفاق في تعزيز الحركة الاقتصادية الإقليمية والعالمية عبر مصر.

تأثير اتفاق السلام التاريخي على عودة 12% من التجارة العالمية لقناة السويس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عودة 12% من حركة التجارة العالمية لقناة السويس جاء نتيجة الاتفاق التاريخي الذي حققته مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا، ما ساهم في استقرار المنطقة بعد فترة من التوترات الإقليمية التي أدت لانكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي عبر المجرى المائي؛ وأضافت أن هذا الاتفاق يدعم الاقتصاد المصري ويعزز من قوته على الصمود أمام الاهتزازات الاقتصادية العالمية، مستندة إلى الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المرنة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الدور البارز لقناة السويس في تعزيز الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة قناة السويس في التجارة الدولية، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع قارة إفريقيا، ما يمنحها فرصة كبيرة في زيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري؛ وقد شهدت البنية التحتية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تسهم بشكل فعّال في النمو الاقتصادي، وتعزز القدرة على استيعاب حركة التجارة المتزايدة عبر القناة.

أثر افتتاح المتحف المصري الكبير في دعم السياحة وتحفيز الاقتصاد

لا يقتصر تأثير قناة السويس على التجارة فحسب، بل يمتد ليشمل السياحة التي تعزز الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم ويضم مجموعة كاملة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون؛ وتهدف مصر من خلال افتتاح هذا الصرح السياحي إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مدعومًا ببنية تحتية حديثة تربط المناطق الشاطئية والأثرية مع مطارات عصرية كـ مطار سفنكس الدولي؛ كما يسهم المتحف في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع تراجع القطاع الخاص في زيادة فتح الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد الزوار المتوقعين، وبذلك يشكل مشروع المتحف رافدًا رئيسيًا لفرص العمل ويعزز الاقتصاد الوطني بقوة.

تؤكد الحكومة المصرية التزامها الدائم بإتمام الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار بطريقة مرنة ومستدامة، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتجاوز العديد من الأزمات العالمية؛ ويستمر التوجه نحو تنويع مصادر النمو ودعم القطاعات الواعدة التي تعزز من تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستفيدة من حركة التجارة المتزايدة عبر قناة السويس والنهضة السياحية الداعمة لاقتصادها.