أهمية قصوى.. الرئاسي اليمني يشدد على توحيد الأوعية الإيرادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

توحيد الأوعية الإيرادية يعزز الانضباط المالي ويقضي على الهدر في اليمن

يشكل توحيد الأوعية الإيرادية ضرورة ملحة لتحقيق الانضباط المالي في اليمن، كما أكدت قيادة مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعاتها الأخيرة، التي ركزت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسين تحصيل الموارد المالية وصرفها بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.

أهمية توحيد الأوعية الإيرادية في الإصلاح المالي باليمن

جاءت تأكيدات مجلس القيادة الرئاسي على توحيد الأوعية الإيرادية تأكيداً على أن هذه الخطوة تعد من الأولويات القصوى في إطار الإصلاحات الحكومية الهادفة لتعزيز الانضباط المالي والإداري في اليمن، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، حيث يهدف التوحيد إلى رفع كفاءة التحصيل والإيرادات وتسهيل توريدها إلى الحسابات العامة في البنك المركزي بحسب القوانين السارية، مما يضمن تحسين الإنفاق الموجه للمرتبات والخدمات الأساسية. ويرى القائمون على تنفيذ الإصلاحات أن فصل الإيرادات في أكثر من مئة هيئة ومؤسسة بشكل مستقل ساهم في انتشار الهدر والفساد المالي، الأمر الذي يستوجب ضبط هذه الموارد في إطار موحد.

جهود البنك المركزي وتأثير توحيد الأوعية الإيرادية على استقرار العملة

تضمنت اجتماع مجلس القيادة الرئاسي تقييمًا لخطط البنك المركزي اليمني بقيادة محافظه أحمد المعبقي، التي تهدف إلى التحكم بالسوق النقدي وسيطرة صارمة على سوق الصرف لتحسين استقرار العملة الوطنية، فضلًا عن متابعة أداء الفروع المصرفية وضبط التعاملات النقدية لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. إن تحصيل وتوريد الإيرادات بشكل موحد يعزز القدرة على مراقبة السيولة المحلية والسيطرة على تقلبات العملة، فضلاً عن بناء ثقة متزايدة في القطاع المصرفي الرسمي، وهو أمر ينعكس مباشرة على الاستقرار الاقتصادي ورفع معيشة المواطنين.

خطوات تنفيذ توحيد الأوعية الإيرادية وتأثيرها على التنمية والرقابة

يُشير رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى أهمية التنفيذ الصارم لتوجيهات توحيد الإيرادات وتوريدها إلى الحسابات العامة للدولة دون تدخلات غير قانونية، مع التركيز على الرقابة الفاعلة على المنافذ البحرية وعمليات الجمارك والتجارة لضمان خضوعها للنظام المالي للدولة. كما دعا العليمي إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية لمضاعفة جهود تعبئة الموارد، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي. تشمل هذه الجهود أيضًا تحسين جودة الخدمات العامة، مما ينعكس إيجابًا على الظروف المعيشية ويعزز من العدالة في توزيع الموارد على المحافظات المختلفة.

• الإمارات في مقدمة المبادرات الإقليمية للتكيف مع التغير المناخي في اليمن
• تداعيات جبايات الحوثي الاقتصادية ترفع عدد المعرضين للجوع إلى 18 مليون شخص في اليمن

تشير هذه الإجراءات إلى رؤية شاملة لترسيخ الانضباط المالي والسيادي، كما يثني المجلس على الدور المستمر للدعم الإقليمي والدولي، وخصوصًا من المملكة العربية السعودية والإمارات، في تمويل مشروعات التنمية والاتفاقيات الاقتصادية التي تساعد على تعافي اليمن واستقراره الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة.