احذر التأخير.. قانون الإيجار القديم يحثك على حساب إيجارك الجديد قبل انتهاء لجان الحصر

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بداية من 5 أغسطس 2025، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات القديمة، مع توفير آليات واضحة لحساب الإيجار الجديد؛ وهو ما يستوجب من المستأجرين معرفة تفاصيل تطبيق القانون وكيفية حساب إيجارهم الجديد قبل انتهاء لجان الحصر الرسمية.

كيفية حساب الإيجار الجديد وفق قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية

حدد قانون الإيجار القديم 2025 قيمة الإيجار الجديد بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات السكنية، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون، بحيث تختلف الزيادات طبقًا لطبيعة المنطقة كما يلي:

• في المناطق المتميزة، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بـ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة، تساوي القيمة الجديدة 10 أضعاف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• أما في المناطق الاقتصادية، فتُضاعف القيمة القانونية 10 مرات، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا شهريًا

يُعد هذا التصنيف معيارًا أساسًا لحساب الإيجار الجديد ويحدّد نطاق الزيادة بما يتناسب مع سعر الوحدة والموقع.

آليات احتساب الإيجار الجديد وفترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة

تستمر لجان حصر الإيجارات القديمة في العمل حتى 15 نوفمبر 2025، على أن يُحتسب الإيجار الشهري الشهري لكل وحدة بمبلغ 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بتمديد فترة عمل اللجان لإنجاز مهامها. وبناءً على ذلك، يُلزم القانون المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار بسداد أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية متساوية، تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.

يُضاف إلى ذلك تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، تبدأ من أول استحقاق بعد تفعيل القانون مباشرة، دون الحاجة لاتفاق جديد بين المستأجر والمالك، وفقًا لما نصّت عليه المادة السادسة من القانون.

شروط الإخلاء الفوري وحقوق المالك والمستأجر بعد قانون الإيجار القديم الجديد

يسمح قانون الإيجار القديم بإخلاء الوحدة السكنية فورًا بالقضاء في حالتين محددتين فقط، هما:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون سبب قانوني مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الاستخدام، مما يتيح للمالك طلب الإخلاء

تُحدد هذه الشروط بدقة لحماية حقوق المالك ضمن الإطار القانوني مع الحفاظ على حقوق المستأجر، بينما تحدد تعديلات القانون قواعد فسخ عقد الإيجار القديم بالتفصيل، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية، ما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وتقليل النزاعات.

تُبرز هذه القواعد الجديده أهمية معرفة المستأجرين كيفية حساب إيجارهم الجديد بدقة قبل انتهاء عمل لجان الحصر، كما توفر رؤية واضحة عن الالتزامات المالية والحقوق المتبادلة بين الملاك والمستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.