تصعيد كبير.. ترامب يشن حرباً على اللحوم الأجنبية ويغير قواعد التجارة العالمية

تواجه أسعار لحوم البقر الأمريكية ضغوطًا متزايدة بسبب ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ والاحتكار من شركات تعبئة اللحوم الأجنبية، التي تسبب رفع أسعار اللحم بشكل غير مشروع داخل السوق المحلية، مما دفعه إلى مطالبة وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل في الأمر بهدف حماية المزارعين الأمريكيين وأمن الغذاء الوطني.

تأثير شركات تعبئة اللحوم الأجنبية على أسعار لحوم البقر في الولايات المتحدة

تتمركز سوق لحوم البقر الأمريكية في يد أربع شركات كبرى، منها شركة “جيه بي إس” البرازيلية، التي تعد أكبر منتج للحوم البقر عالميًا، وقد واجهت هذه الشركات سابقًا دعاوى تتهمها بتحديد الأسعار والاحتكار. ففي عام 2022، قامت “جيه بي إس” و”تايسون فودز” وعدد من الشركات الأخرى بتسوية قضائية بقيمة 52.5 مليون دولار، بعد اتهامها بتقليص أعداد المذبوحات لرفع الأسعار. ورغم هذه الوقائع، لا يزال الطلب على لحوم البقر مرتفعًا في السوق المحلية، ما يلفت النظر إلى تركيبة ملكية شركات تعبئة اللحوم الأجنبية التي ساهمت في تحكم هذه الشركات بالسوق، وتأثير ذلك على الأسعار.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار لحوم البقر الأمريكية بين العرض والطلب

شهدت أسعار لحوم البقر في الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا نتيجة انخفاض أعداد الماشية بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات البرازيل، أحد أكبر مصدري اللحوم عالميًا. وعلى رغم الأسعار المرتفعة، يظل الطلب المحلي على اللحم مرتفعًا ومستقرًا حسب غلين تونسر، مدير “مؤشر الطلب على اللحوم” بجامعة كانساس. ومع استمرار قلة المعروض بسبب هذه العوامل، تعاني صناعة التعبئة من خسائر كبيرة، حيث أكدت جولي آنا بوتس، الرئيسة التنفيذية لمعهد اللحوم الأمريكي، أن شركات تعبئة اللحوم تعمل بخسارة منذ أكثر من عام، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2026.

ردود الفعل والتحركات السياسية حول سوق لحوم البقر وأثرها على المزارعين الأمريكيين

حركة ترامب ضد شركات تعبئة اللحوم الأجنبية تعيد الأضواء إلى موضوع ارتفاع أسعار الغذاء الذي شهد معارك سياسية عدة في الولايات المتحدة، حيث سبق أن أعلن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مبادرات لتعزيز المنافسة ومواجهة ما وصفاه بجشع الشركات الغذائية. ورغم أن تحرك ترامب جاء وسط ضغط سياسي داخلي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، يشير خبراء الاقتصاد الزراعي إلى أن تحقيقًا جديدًا لا يعني بالضرورة خفض الأسعار، بل قد يؤدي تفكيك الشركات الكبرى إلى نتائج عكسية، برفع الأسعار على المستهلكين وخفض دخل المزارعين، ما يعقد المشهد أكثر ويحفز النقاش حول الحلول المستدامة.