تغيرات جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 وتأثيرها على السوق المصري
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 استقرارًا لافتًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة داخل السوق المصرفي المصري، بعد تحركات طفيفة شهدها الأسبوع الماضي؛ حيث سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر شراء للدولار عند 47.28 جنيه ومتوسط سعر البيع عند 47.41 جنيه، مما يعكس حالة من الثبات النسبي للعملة الأمريكية أمام الجنيه.
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية الكبرى
استمر كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، كأكبر مؤسستين ماليتين حكوميتين في مصر، في تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تذكر بالمقارنة مع تعاملات السبت السابق؛ ويظهر هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من الأسواق لقرارات السياسة النقدية التي يُتوقع صدورها محليًا وعالميًا، خاصة مع هدوء الطلب على الدولار داخل السوق المحلي.
تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والعوامل المؤثرة
شهدت البنوك الخاصة تقاربًا واضحًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه، إذ جاءت الأسعار متقاربة للغاية كما يلي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.30 | 47.40 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.30 | 47.40 |
| بنك قناة السويس | 47.30 | 47.40 |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.30 | 47.40 |
| بنك الإسكندرية | 47.25 | 47.35 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.27 | 47.37 |
| بنك نكست والتعمير والإسكان | 47.30 | 47.40 |
يرتبط هذا التقارب الواضح في الأسعار بين البنوك المختلفة بسوق نقد أجنبي يعكس توازنًا جيدًا في العرض والطلب، فضلًا عن استقرار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، مما يحافظ على ثبات أسعار الدولار مقابل الجنيه في الوقت الحالي.
سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة وتوقعات السوق القادمة
شهدت شركات الصرافة استقرارًا مماثلًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الشراء 47.36 جنيه وسعر البيع 47.46 جنيه، وهو ما يعكس توافر السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، مع انخفاض نسبي في طلب المستوردين، خاصة مع قرب نهاية العام المالي واستقرار حركة الواردات.
يرجح المحللون أن يستمر سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن النطاق الحالي خلال الأيام المقبلة، مع متابعة حذرة لأي تغييرات محتملة في الاقتصاد المحلي أو قرارات البنك المركزي التي قد تؤثر على أسعار العملة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة وأدوات السياسة النقدية الأخرى.