توسع استثنائي.. تسارع وتيرة إصدارات الديون المستدامة في المنطقة والأسواق الناشئة يغير المشهد المالي

شهدت إصدارات الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجمها إلى 94 مليار دولار، مما يعكس تسارع الاهتمام بالتمويل المستدام كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والبيئية. ترتكز هذه الإصدارات بشكل كبير على السندات الخضراء، التي تستهدف دعم مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وتبرز الإمارات والسعودية كرواد في هذا المجال.

نمو إصدارات الديون المستدامة في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ

تضاعفت إصدارات الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ، بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2020، لتصل إلى 94 مليار دولار، متجاوزة سرعة نمو اقتصادات آسيا المتقدمة؛ إذ تمثل السندات الخضراء 52% من هذه الإصدارات، جلها يوجه لتمويل مشاريع قطاع الطاقة الرئيسية، وهو ما يعكس تحولات جوهرية في توجهات الاستثمار الاقليمي. وأكد التقرير الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ، بالتعاون مع “بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس”، أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تستحوذان على نحو 74% من إصدارات الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023، مع تخصيص 36% من السندات المستدامة لمشاريع الطاقة المتجددة.

فرص نمو وتحديات تمويل الديون المستدامة المصنفة في الأسواق الناشئة

يشير التقرير إلى إمكانات كبيرة للنمو في سوق الديون المستدامة المصنفة في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ، خاصة مع اعتماد العديد من المصدرين والجهات المقترضة على تمويل مشاريعهم من خلال أدوات دين غير مصنفة؛ مما يدعو إلى ضرورة توسيع نطاق الأدوات المالية لتعزيز التمويل المستدام. ويتطلب هذا النمو دعمًا حكوميًا من خلال وضع إطار تنظيمي واضح للتغلب على التحديات التي تواجه المصدرين عند طرح السندات المستدامة، مع تحفيز الإصدارات المؤسسية وتطوير هياكل تمويل مبتكرة تتجاوز التصنيفات التقليدية. ويوضح التقرير ثلاث دراسات حالة مهمة، تشمل السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، والقروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى السندات الخضراء طويلة الأجل التي أصدرتها شركة “إم تي آر كوربوريشن ليمتد”.

جهود وتوجهات حكومية لتعزيز سوق الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط

تعمل السلطات التنظيمية في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ على تطوير أطر تمويل انتقالية واجتماعية وتعزيز معايير الإفصاح، كما تدعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع مزيد من الإصدارات. في الإمارات، تتجلى هذه الجهود في استراتيجية الطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، اللتين توفران قاعدة قوية للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون. كما أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام مستندًا خاصًا بمبادئ التخطيط للتحول المناخي، غايته مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية فعالة وشفافة. وتؤكد تصريحات مسؤولي سلطة دبي والخدمات المالية في هونغ كونغ على أهمية هذه الدينامية في دعم الأسواق الناشئة والخروج من فجوة التمويل المناخي الضخمة.

ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه سوق الديون المستدامة في دعم ثورة الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض رؤى قيادية تؤكد استمرار دعم التمويل المستدام والانتقالي للحفاظ على قوة الأسواق وتعزيز مصداقيتها في مركز دبي المالي العالمي والمنطقة بأسرها. كما أشار إلى أن ديناميكية الأسهم المستدامة تسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة ومحفزة، مع التركيز على الابتكار والتعاون عبر الحدود لتوجيه التمويل نحو تحقيق التنمية المستدامة.

عبر هذا التصاعد الملحوظ في إصدارات الديون المستدامة، يتضح أن الأسواق الناشئة بمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا أصبحت على مشارف تحول مالي حقيقي، يعزز التوازن الاقتصادي والبيئي، ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تتطلب تمويلًا مبتكرًا ومتجددًا يتكيف مع تحديات العصر الحديث.