ارتفاع جديد.. شهادة ابن مصر تحقق أعلى عائد في بنك مصر بعد خفض الفائدة

تتصدر شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتناقص في بنك مصر قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبًا للمستثمرين بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%، حيث تمنح هذه الشهادة عائدًا تنافسيًا يصل إلى 51% خلال ثلاث سنوات، ما يجعلها خيارًا بارزًا بين المنتجات الادخارية.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتناقص 2025

تقدم شهادة ابن مصر عائدًا متنوعًا موزعًا على ثلاث سنوات، إذ يحصل حاملها على 20.5% في السنة الأولى؛ و17% في السنة الثانية؛ و13.5% في السنة الثالثة، ليكون مجموع العائد 51% بنهاية الفترة؛ ما يعادل 510 آلاف جنيه كعائد على استثمار مليون جنيه. هذا التوزيع يضمن تحقيق عائد مجزي ومتناقص بشكل مدروس يلائم المتغيرات الاقتصادية، ويدعم ملاءمة الشهادة للمستثمرين الباحثين عن استثمار آمن بأرباح ثابتة ومتتابعة.

تراجع محدود في العائد مع استمرار الطلب على شهادة ابن مصر

برغم التخفيض الذي شهده العائد على بعض شهادات بنك مصر بنسبة 3% بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي، إلا أن شهادة ابن مصر حافظت على رواجها الكبير وسط الجمهور، خصوصًا مع صرف العائد شهريًا بشكل ثابت؛ ما يوفر تدفقًا نقديًا مستمرًا للمستثمرين. في المقابل، أوقف البنك إصدار شهادات سنوية بعائد ثابت، وقلّص عوائد شهادات “يوماتي” المرتبطة بسعر الكوريدور، مما عزز من موقع شهادة ابن مصر كأفضل خيار بين الأدوات الادخارية المتاحة حاليًا.

مزايا شهادة بنك مصر 2025 التي تجعلها الخيار الأمثل للادخار

تتسم شهادة ابن مصر بمجموعة من الميزات التي تدعم جاذبيتها بينها:

• مدة استثمارية محددة بثلاث سنوات
• صرف العائد شهريًا وبشكل ثابت
• الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مع إمكانية الزيادة بمضاعفاتها
• بدء احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة
• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، مما يتيح سيولة عند الحاجة
• الاسترداد مسموح به بعد مرور 6 أشهر على الأقل
• إعادة القيمة الاسمية كاملة عند نهاية المدة الاستثمارية

تساهم هذه المزايا في تحقيق التوازن بين الربحية والمرونة، فضلًا عن دعم الاستقرار المالي للمستثمرين على المدى المتوسط.

دور شهادة ابن مصر في دعم الادخار وتعزيز الثقة في النظام المصرفي

يرى مسؤولون في بنك مصر أن طرح شهادة ابن مصر يتماشى مع استراتيجية البنك لتوفير خيارات ادخارية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف العملاء، مع المحافظة على مستويات عوائد تنافسية تحفّز الادخار وتحسن من ثقة الجمهور في القطاع المصرفي. ويترقب المستثمرون والأسواق ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية ومستويات التضخم التي قد تؤثر على بنية العوائد البنكية خلال الفترة المقبلة.