رسمياً ومفاجئاً.. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن اعتباراً من اليوم
بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ قرار رسمي يمنع اليمنيين من مزاولة عدد من المهن داخل أراضيها اعتبارًا من عام 1446 هجري، وذلك ضمن إجراءات شاملة تهدف إلى ترتيب سوق العمل وتعزيز مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المواطنين والعمالة الوافدة.
الأسباب والدوافع وراء قرار منع اليمنيين من بعض المهن في السعودية
العمالة اليمنية تمثل واحدة من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تنتشر بشكل واسع في قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة، ومع زيادة أعدادهم في هذه المجالات، نشأت تحديات تخص فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين، ما دفع الجهات المختصة لوضع قوانين تقنينية جديدة؛ تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان فرص عادلة للسعوديين، إلى جانب معالجة ظاهرة التستر التجاري واستغلال العمالة بشكل غير نظامي.
كيفية حماية سوق العمل السعودي للمواطنين والعمالة الوافدة
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا موضحًا أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل بشكل يضمن حق المواطن السعودي في المنافسة العادلة، ويمنع الممارسات التي تضر بالعمالة الوافدة أو تستغلها، كما يسعى القرار لحماية حقوق الجميع من التوظيف العشوائي الذي يفتقر إلى النظام والتنظيم، بهدف تحسين بيئة العمل وضبط التوازن بين مختلف فئات المجتمع.
المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين في سوق العمل السعودي
بحسب الإعلان الرسمي، يمنع على اليمنيين العمل في عدة مجالات تشكل قطاعات رئيسية تشمل:
- جميع التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة بكافة فروعهما
- القطاعات الهندسية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها
- الوظائف الحكومية والخدمية العامة
- المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق
- القطاعات المتعلقة بالتعليم والإعلام بجميع تخصصاتهما
ورغم هذه القيود، ما زالت أمام اليمنيين فرص للعمل في قطاعات أخرى، منها:
- الزراعة والثروة الحيوانية كالري والتربية التقليدية للماشية
- مهن البناء والتشييد مثل النجارة والحدادة والدهان والحرف اليدوية
- التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات
- الصناعات اليدوية مثل الطبخ والكهرباء والميكانيكا والحرف الأخرى
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات وفق الحاجة والضوابط
- بعض التخصصات في القطاع الطبي مع الالتزام بالضوابط التنظيمية