توقعات استثنائية .. خفض الفائدة يعيد تشغيل المصانع المتعثرة وينعش الصناعة المحلية
يُعد خفض أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز النشاط الصناعي الوطني، إذ يشكل دعم الصناعة المحلية الهدف الرئيسي لهذا الإجراء المهم الذي اتخذته الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة وزارة الصناعة التي تهدف إلى إعادة تفعيل أكثر من 6 آلاف مصنع عبر إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي، مما يعكس دور التمويل في تنشيط القطاعات الصناعية المختلفة.
تأثير خفض أسعار الفائدة في تعزيز التمويل الصناعي وتشغيل المصانع
يتطلب حل أزمة المصانع المتعثرة أكثر من مجرد توفير التمويلات؛ إذ يؤكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اللقاء المباشر مع المصنعين ضروري لفهم مشاكلهم ووضع حلول جذرية تستهدف تقليل تكاليف التشغيل المرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج. إذ يساهم خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر في تخفيض أعباء التمويل، مما يسهل على المصانع الوصول إلى السيولة اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج واستعادة نشاطها.
دور تمويلات بفائدة متناقصة 5% في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في الاقتصاد الصناعي، ولهذا طالب «فتوح» بضرورة تمكينها من تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، إلى جانب تعزيز الحوافز الممنوحة للصناعات التكميلية سواء كانت جمركية أو ضريبية أو إجرائية، وذلك لتوطين الإنتاج محليًا وتوفير الخامات بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. يسهم هذا التوجه في تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها داخل الأسواق الخارجية، ويدعم خلق بيئة استثمارية مشجعة على توسع النشاط الصناعي والزراعي.
مبادرة «تقدر» كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي في دعم الصناعة
برزت مبادرة «تقدر» التي أطلقتها لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كنموذج فعّال في توفير التمويلات الميسرة بفائدة متناقصة 5%. انضمت إلى المبادرة حتى الآن أكثر من 120 مصنعًا وشركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس والأدوية والزراعة، مما يعكس استعداد السوق لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل. كما يُبرز هذا التعاون نجاح نماذج الشراكة بين القطاعين الخاص والمصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
| نوع الفائدة | النسبة قبل التخفيض | النسبة بعد التخفيض |
|---|---|---|
| فائدة الإيداع | 22% | 21% |
| فائدة الإقراض | 23% | 22% |
شهدت الفترة الأخيرة خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الجنيه واستقرار العملات الأجنبية؛ وهو ما جاء بعد تخفيضات سابقة بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية 2025. ومن المتوقع استمرار هذه السياسة النقدية التيسيرية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يعزز القدرة التنافسية للمصانع والمنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي. الاستثمار في الصناعات التكميلية يعزز من سلاسل الإمداد ويساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن كونه فرصة كبيرة أمام الشباب ورواد الأعمال لتطوير مشروعات منتجة ومستدامة.