فسر الخبير الاقتصادي.. زيادة البنزين لا تؤثر على السلع في هذه الحالات الاستثنائية بعد ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفاع أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة زيادة أسعار السلع في كل الحالات، فهناك ظروف اقتصادية تجعل بعض السلع لا تتأثر أو حتى تنخفض أسعارها عند رفع الوقود. عند ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين تتراجع الطلبات، مما قد يدفع التجار إلى تخفيض أسعار بعض السلع لزيادة الإقبال أو تصريف المخزون.

العلاقة بين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على السلع

وفقًا لخبير أسواق المال، شريف وحيد، تؤثر زيادة أسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج، والتي عادة ما ترفع أسعار السلع والخدمات، إلا أن ضعف القدرة الشرائية قد يخلق حالة معاكسة؛ إذ قد يعجز المستهلكون عن شراء السلع بأسعار مرتفعة، مما يجبر التجار على خفض الأسعار أو تقديم خصومات لتصريف المخزون، وهذا يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق. هذا التأثير يكون أوضح على السلع غير الأساسية أو تلك التي تحظى ببدائل كثيرة، حيث يتراجع الطلب بسهولة مع ارتفاع الأسعار.

كيف يمكن انخفاض أسعار السلع رغم رفع أسعار المحروقات؟

يرى الخبير أن ضعف الطلب الناتج عن انخفاض القدرة الشرائية يولّد ضغطًا على التجار لتخفيض الأسعار، في الوقت الذي قد تتدخل فيه الدولة لدعم بعض السلع أو حماية الفئات الاجتماعية عبر برامج دعم نقدي أو تثبيت الأسعار. في الأسواق التنافسية، يضطر الموردون للحفاظ على حصتهم في السوق عبر تقديم أسعار أقل. كما أن بعض السلع غير المرتبطة مباشرة بأسعار المحروقات، مثل المنتجات الرقمية أو السلع المستوردة بكميات كبيرة، قد تظل أسعارها مستقرة أو تتجه إلى الانخفاض.

أمثلة عملية تدعم هذه الفرضية ظهرت في عدة دول، منها الهند عام 2018 عندما رفعت أسعار الوقود بسبب زيادة النفط عالميًا، في حين انخفضت أسعار بعض المنتجات الزراعية بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج. في نيجيريا عام 2020، رفعت الحكومة أسعار البنزين وسط إصلاحات اقتصادية، وشهدت بعض السلع الغذائية انخفاضًا مؤقتًا بسبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية. كما شهدت الأرجنتين في 2019 زيادة في أسعار الطاقة وفق شروط صندوق النقد الدولي، لكن أسعار الملابس والإلكترونيات نخفضت نظراً لانخفاض الطلب رغم ارتفاع تكاليف النقل.

الركود التضخمي وتأثيره على أسعار السلع رغم ارتفاع أسعار الوقود

في حالات الركود التضخمي، قد تزداد أسعار المحروقات بينما تنخفض أسعار بعض السلع بسبب تراجع الطلب؛ فالتضخم المستورد، كارتفاع أسعار النفط العالمي، لا يؤثر بنفس القدر على جميع السلع، خاصة إذا كانت محلية أو مدعومة. وضمن هذا السياق، أعلنت لجنة التسعير التلقائي في مصر عن رفع أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95)، إضافة إلى السولار وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، تقلبات أسعار النفط عالميًا، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

تتداخل عوامل مثل مرونة الطلب، تدخل الدولة، وسلوك المستهلكين في تحديد كيفية انعكاس زيادة أسعار المحروقات على السلع المختلفة، ما يجعل العلاقة ليست دائمًا مترابطة بشكل مباشر أو حتمي.