تحرك استثنائي.. وزير المالية يطرح حوافز جديدة لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول

يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بفضل حوافز تشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول، مما يعزز من نشاط القطاع الخاص في بيئة أعمال تنافسية ومتنوعة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الضريبية والجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات.

آفاق نمو الاقتصاد المصري مع حوافز تشجيع الشركات على التسجيل في البورصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يحرز تقدمًا جيدًا بفضل نشاط قوي ومتجدد للقطاع الخاص في ظل بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ مشيرًا إلى أن جهود الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشمل التسهيلات الضريبية والجمركية لتحفيز حركة الاستثمار؛ وهو ما يعكس الحض على تسجيل الشركات في البورصة وزيادة مستويات التداول لتعزيز السيولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

دور حوافز تشجيع الشركات على التسجيل في البورصة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أوضح أحمد كجوك خلال لقائه في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال؛ بما يضمن استمرار مسيرة الثقة والشراكة مع القطاع الخاص؛ مؤكداً أن الرؤية ترتكز على دعم النمو الاقتصادي شمولًا واستدامة، من خلال تعزيز دور التصنيع والتصدير، إضافة إلى العمل على تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز المالية وغير المالية التي تشجع التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول.

النتائج الاقتصادية الإيجابية وتأثير حوافز تشجيع الشركات على التسجيل في البورصة على السوق المصري

أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استقرارًا وتوازنًا في أداء الاقتصاد؛ حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه المديونية الحكومية، كما شهدت الإيرادات الضريبية تحسنًا ملحوظًا بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وتوسيع القاعدة الضريبية والتعاون المثمر مع الممولين. ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق حاليًا خطة لفتح مجالات جديدة للاستثمار عبر الطروحات الأولى في قطاعات مثل المطارات والتأمين والاتصالات؛ مع وضع حوافز تشجيعية لتعزيز تسجيل الشركات في البورصة المصرية، بما يرفع من حجم التداول ويعزز جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من الشركات الخاصة والعوائد الاستثمارية القوية.

تعمل الحكومة المصرية على استثمار التحسن الاقتصادي المستمر من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمات الشركات الأمريكية والعربية في السوق المحلي مع تقديم الدعم اللازم عبر حوافز تشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول؛ فذلك يعكس ثقة متنامية في قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات وتحقيق نمو متصاعد بقيادة القطاع الخاص. وتوفر تلك الحوافز الجديدة فرصًا متعددة للشركات للاستفادة من بيئة استثمارية محفزة ومستقرة، مما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره.