ثورة تكنولوجية.. وزير الاتصالات يعلن ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشركات الذكاء الاصطناعي

تسعى مصر إلى تعزيز بنيتها التكنولوجية من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية وشركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسرع من قدرة المواطن على التعامل مع هذه التكنولوجيا بفعالية ويسهم في تطوير النظام الرقمي الوطني بشكل متقدم.

الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية ودورها في دعم الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر نفذت استثمارات كبيرة تجاوزت 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في البنية التحتية التكنولوجية، ما ساعد على تأسيس شبكة متينة تتيح توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل واسع. هذه الاستثمارات تعزز من سرعة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفر قاعدة صلبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل رئيسي على بيئة رقمية متقدمة وآمنة.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومبادرات حماية وتأمين البيانات في مصر

يأتي اعتماد مصر لاستراتيجية محددة للذكاء الاصطناعي ضمن جهود تطوير المنظومة الرقمية، حيث تهدف الخطة إلى الاستفادة القصوى من هذه التقنية الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة. وفي سياق حماية وتأمين البيانات، يعمل الوزير على وضع إطار متين لضمان سلامة المعلومات الرقمية وحماية خصوصية المستخدمين من خلال إجراءات تقنية وقانونية متطورة، مما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام الرقمي، ويساعد على توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومستدام.

تمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار

تتضمن استراتيجية دعم الذكاء الاصطناعي في مصر تمكين نحو 250 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس القادمة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يخلق بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال في المجال التكنولوجي. هذا التمكين يفتح فرصًا لاستقطاب المواهب المحلية وتقوية مشروعات التكنولوجيا الرقمية، خاصة في القطاعات الحيوية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها نقلة نوعية. ويعتمد هذا التوجه على توفير الموارد والتدريب المتخصص، وربط الشركات الناشئة بسوق العمل والتمويل لضمان نمو مستدام.