ارتفاع قياسي.. أسعار الذهب ترتفع وقيمة احتياطي لبنان تتجاوز 35 مليار دولار بزيادة ملموسة

أسعار الذهب تتجه للصعود الحاد في لبنان مع نهاية العام، وهو ما يحمل تأثيرات مالية واقتصادية واضحة على البلاد، بحسب ما أشار إليه الخبير المالي والاقتصادي د. غسان شماس في حديثه لصوت كل لبنان. ارتفاع قيمة الذهب التي تصل إلى نحو 35 مليار دولار ضمن الاحتياطي اللبناني يعكس تغيرًا ملحوظًا في المشهد النقدي، مما يفتح آفاقًا مختلفة للاستفادة منه في الاقتصاد الوطني.

تطور أسعار الذهب وأثرها على الاحتياطي اللبناني

تمتلك الدولة اللبنانية احتياطيًا من الذهب يقدّر بنحو 280 طنًا، وقد ارتفعت قيمته على الدفاتر المالية في مصرف لبنان إلى حوالي 35 مليار دولار؛ ما يعكس بوضوح ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية والمحلية. هذا التغير في القيمة له أهميته الكبيرة؛ حيث يعزز من قوة الاحتياطي الوطني ويزيد من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة التي تعصف به، خصوصًا في ظل تقلبات سعر صرف الدولار وضغوط السيولة.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب على السيولة النقدية والدولار في السوق اللبنانية

يشهد السوق اللبناني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشراء الذهب كملاذ آمن ضد التدهور الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تجفيف جزئي للسيولة بالدولار، لكنه حتى الآن لم يظهر تأثير ملموس على الكتلة النقدية M2 وM3 أو على توافر الدولار في الأسواق المحلية. هذا الأمر يوحي بأن الطلب على الذهب يُدار بحذر نسبي دون اضطراب حاد في السيولة؛ وهو مؤشر يدعو إلى التوازن بين توجهات الادخار والاستثمار في الذهب والاحتياجات النقدية العاجلة للاقتصاد اللبناني.

أفضل الطرق القانونية للاستفادة من الاحتياطي الذهبي في لبنان

حول إمكانية رهن جزء من الذهب لسداد أموال المودعين، أكد د. شماس أن هناك حلولًا أكثر فاعلية وقانونية للاستفادة من الذهب اللبناني؛ منها إيجاد آليات قانونية تتيح استخدام الذهب بشكل مباشر، ومن ثم توظيفه كضمان لتمويل فوائد ديون الدولة على المدى الطويل، عوضًا عن رهنه بشكل مباشر. هذا الأسلوب يفتح المجال أمام لبنان لتجنب مخاطر الاستدانة الفورية، ويحول الذهب إلى أداة استراتيجية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة وتخفف أعباء الدين.

المكون الكمية القيمة بالدولار
احتياطي الذهب اللبناني 280 طن 35 مليار دولار
الكتلة النقدية M2 مستقرة غير متغيرة بعد
الكتلة النقدية M3 مستقرة غير متغيرة بعد
  • تتم مراقبة أسعار الذهب باستمرار لمتابعة تأثيرها على الاقتصاد الوطني
  • توجيه استثمارات الذهب عبر آليات قانونية يعزز من استقرار التمويل العام
  • تركيز المواطنين على الاحتفاظ بالذهب كأصل آمن يساهم في تهدئة الأسواق
  • السعي لتوظيف الذهب كضمان طويل الأمد يخفف الضغوط المالية على الدولة

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.