تفاؤل اقتصادي.. صندوق النقد يؤكد متانة الشرق الأوسط رغم الضبابية العالمية

يشير صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط يظهر متانة ملحوظة رغم حالة عدم اليقين العالمي التي تجتاح الأسواق، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 3.3% لعام 2025، وهو ارتفاع عن التقديرات السابقة التي كانت عند 2.6% فقط.

عدم يقين اقتصادي وتأثيراته على نمو منطقة الشرق الأوسط

يعكس النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط معدلات متينة رغم الظروف العالمية المعقدة، إذ يشير جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المفروضة على معظم دول العالم لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، تمكنت دول الشرق الأوسط من الاستفادة من ارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الاستثمارات العامة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط. يعود تحسن النمو في الدول المستوردة للنفط إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية، مع دعم إضافي من تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ معدلات التضخم العالمية. ومع ذلك، لا يزال معدل المخاطر يميل نحو الاتجاه الهبوطي؛ حيث تتضمن المخاطر المحتملة انخفاض أسعار النفط بفعل ضعف الطلب العالمي، تصاعد التضخم، وتوترات تجارية مستمرة، بالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط أقل تأثرا حتى الآن مقارنة بمناطق أخرى. ومن جهة أخرى، فقد أشار أزعور إلى تحسن نسبي في الأوضاع الجيوسياسية خلال الأسابيع الأخيرة مع تحذير بضرورة توخي الحذر.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتأثيرها الاقتصادي

تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لعام 2025 إلى 4.3%، ارتفاعا من 3.8% وفقاً لتوقعات مايو، مدعومة بتحسن في إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين. لقد ساهم البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار والمقرر تنفيذه في مارس 2024، في خفض معدل التضخم من نحو 40% في 2023 إلى 11.7% في سبتمبر الأخير. وفي سياق جهود دعم الاقتصاد المصري، حث أزعور السلطات على التسريع في تنفيذ استحقاقين رئيسيين؛ الأول هو التخارج من بعض الاستثمارات، والثاني زيادة الشفافية بشأن بعض الشركات المملوكة للدولة. تجري حاليا مناقشات المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

برامج تمويل صندوق النقد الدولي وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط

منذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم تمويلات عدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 55.7 مليار دولار، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ بداية 2024، في إطار برامج دعم لاقتصادات مصر والأردن والمغرب، إضافة إلى باكستان. تسهم هذه التمويلات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار، كما تدعم تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال. ومن جهة أخرى، يسلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الناجمة عن العملات الرقمية المستقرة خلال اجتماعاته الحالية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الإقليمي، ما يتطلب يقظة متزايدة حيال تأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية في المنطقة.