اتفاق مصري قبرصي جديد.. نقل غاز ”كرونوس” يعزز فرصة إعادة تصديره للأسواق العالمية

تم توقيع اتفاق مصري قبرصي جديد يهدف إلى نقل غاز حقل “كرونوس” القبرصي إلى البنية التحتية المصرية، مع خطة لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر في سوق الطاقة الإقليمية ويزيد من فرص استغلال احتياطيات الغاز الكبيرة في شرق البحر المتوسط.

تفاصيل اتفاق مصري قبرصي لنقل وإعادة تصدير غاز حقل كرونوس

تضمنت الاتفاقيات التي أُبرمت تعاوناً شاملاً بين مصر وقبرص لتنظيم نقل وتوريد ومعالجة غاز حقل “كرونوس” داخل منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، إلى جانب وضع تعريفة واضحة لإدارة المشروع. كما شملت الاتفاقيات البنود المتعلقة بالمناولة والمعالجة والنقل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركاء المشروع، وهم شركات “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجيز” الفرنسية التي تساهم في تطوير الحقل. يأتي تنظيم عمليات نقل الغاز ضمن إطار يضمن استدامة التعاملات التجارية والتشغيلية؛ مما يدعم تصدير الغاز لما بعد الحدود الإقليمية.

حجم احتياطيات الغاز وحلول نقل حقل كرونوس عبر مصر

يدار حقل “كرونوس” من قبل شركة “إيني” بمشاركة شركة “توتال”، ويضم احتياطيات ضخمة تقدر بحوالي 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله مصدراً هامًا للطاقة الإقليمية. ويشمل الاتفاق إنشاء خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومترًا يربط مباشرة بين الحقل والمنشآت المصرية في بورسعيد، متوقعًا بدء استقبال الغاز في 2027 بطاقة أولية تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًا. هذا التحرك يضمن نقل الغاز بأمان وفعالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة لإجراء عمليات المعالجة والتسييل.

دور اتفاق مصري قبرصي في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة

يعكس الاتفاق تركيز مصر على تطوير بنيتها التحتية للطاقة من خلال استيراد الغاز من قبرص وأيضاً من دول الجوار، ثم تسييله وإعادة تصديره بأسواق متعددة، ما يرفع من هامش الربح ويرسخ مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط. تتوقع مصر أن تعود للتصدير بحلول 2027، مع زيادة متوقعة في إنتاج الغاز المحلي لتصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بالتوازي مع استقبال الغاز القبرصي، مما يحد من العجز الذي شهدته في 2024 بين الإنتاج والاستهلاك.
إضافة لذلك، يخطط الربط بين حقلي “كرونوس” و”أفروديت” مع مرافق حقل “ظهر” في مصر؛ لتوفير قدرة استقبال تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية 2028، بما يعزز استغلال السعات المتاحة ويخفض تكاليف النقل، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور مصر الحيوي في سوق الطاقة العالمي.