مواجهة متواصلة.. أزمة موانئ الصين تتفاقم مع تكدس ناقلات السلع بعد الرسوم المتبادلة

ارتفعت أوقات انتظار ناقلات السلع الأساسية في الموانئ الصينية إلى مستويات قياسية خلال عام 2025، متأثرة بتدهور العلاقات التجارية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر سلبًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، حيث بلغ متوسط وقت انتظار السفن لدخول الأرصفة نحو 2.66 يومًا في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر، بزيادة 17% مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أطول زمن انتظار منذ بداية العام.

تأثير الاختناقات في موانئ الصين على استيراد السلع الأساسية وتداعياتها

تعتبر الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية على مستوى العالم، مما يجعل أي اختناقات في موانئها تعني اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد الدولية، خاصةً في شحنات النفط والمواد الخام الرئيسية كالحديد، حيث تؤثر التوترات مع واشنطن بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة على تصعيد الأزمة التجارية، عقب فرض بكين رسومًا إضافية على السفن الأمريكية بعد رد الولايات المتحدة برسوم مماثلة، ما زاد من التعقيد في حركة شحن السلع الأساسية عبر الموانئ الصينية.

ارتفاع أوقات انتظار ناقلات السلع بسبب العقوبات الجديدة وتأثيرها على موانئ النفط الصينية

على صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تشغيل رئيسية في محطة استيراد النفط بمدينة ريتشاو بشرق الصين بهدف تعطيل شحنات النفط الإيراني إلى السوق الصينية، وقد تسبب ذلك في زيادة أوقات الانتظار في موانئ النفط الصينية بشكل ملحوظ، حيث وصل متوسط انتظار الناقلات في ميناء دونغجياكو إلى 2.79 يوم، وهو من أعلى المعدلات المسجلة، في حين بلغ متوسط الانتظار في ميناء يانتاي 2.7 يوم، مقابل 1.8 يوم في الأسبوع السابق، ما يعكس تأزم حركة ناقلات السلع الأساسية بفعل المتغيرات السياسية والعقوبات.

تحركات ملاك ناقلات السلع الأساسية وسط حالة عدم اليقين والتوتر بين بكين وواشنطن

يُفضل ملاك السفن الانتظار وتجنب الدخول إلى الموانئ الصينية حتى تتضح ترتيبات الرسوم الجديدة والمسؤوليات المفروضة عليهم، حسب محلل الشحن مات رايت لشركة كيبلر، وسط أجواء غير مستقرة وغير واضحة المعالم، تزيد من حالة الترقب والتردد في اتخاذ قرارات الشحن؛ من جهة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% بسبب قيود الصادرات الصينية في المعادن النادرة، وردت بكين بتحذيرات دبلوماسية وصفت الاستعداد لاتخاذ إجراءات انتقامية لحماية مصالحها، في حين تُظهر الأسواق الصينية مقاومة نسبية رغم هذه التوترات، وسط تكهنات بعقد اجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف حدة النزاع.

فضلاً عن ذلك، نمت صادرات الصين بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر رغم الضغوط التجارية وفرض الرسوم، ما قلل من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد، مع استمرار كلا الطرفين في ممارسة ضغوط متبادلة لتحقيق مكاسب تفاوضية؛ وتحليلًا للوضع، يظهر أن الصين أقوى في احتمال تبعات النزاع التجاري مقارنة بالولايات المتحدة التي تواجه ضغوطًا داخلية لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات المقبلة خاصةً من قطاعات تعتمد على الصادرات للصين، في حين تبني بكين من جهتها استراتيجيات تفاوضية مماثلة، مما يصعّب المشهد السياسي والاقتصادي بين أكبر قوتين عالميًا.

تؤكد الظروف المتسارعة أن استمرار حالة التوتر بين الولايات المتحدة والصين سيزيد من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية ويرفع تكاليف الشحن، مما يؤخر الوصول المنتظم للسلع الأساسية، ويسبب نتائج مباشرة على الأسواق والأسعار العالمية، مع بقاء حالة عدم اليقين هي السائدة لدى ملاك ناقلات السلع الأساسية والمستثمرين في قطاع النقل البحري والتجارة الدولية.