تمويل غير مصرفي.. الأنشطة غير المصرفية تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ91.4 مليار جنيه خلال 8 أشهر
شهدت نتائج التمويل غير المصرفي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 91.4 مليار جنيه خلال خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، مما يعكس أهمية دور هذه الأنشطة في دعم النمو الاقتصادي. التقرير الأخير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يكشف أن إجمالي التمويل من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وصل إلى 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025.
تحليل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الأنشطة غير المصرفية
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل غير المصرفي كان له النصيب الأكبر في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بقيمة 91.4 مليار جنيه، وهو مؤشر واضح على التوجه المتزايد نحو تنمية هذا القطاع الحيوي. تشمل هذه الأنشطة إصدار الأسهم التي بلغت قيمتها 457.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدارات الأوراق المالية الأخرى التي تجاوزت 60 مليار جنيه، ما يدعم تدفق السيولة وتعزيز المشاريع الاقتصادية.
تفاصيل التمويل غير المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني
بلغت عقود التأجير التمويلي قيمتها 106.2 مليار جنيه، ما يتيح فرص تمويلية متنوعة تساعد في تطوير الشركات الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى التمويل الاستهلاكي الذي وصل إلى 56.7 مليار جنيه. التمويل العقاري احتل أيضًا حصة معتبرة بقيمة 25.1 مليار جنيه؛ أما الأوراق المخصمة فقد بلغت 77.3 مليار جنيه، مما يعكس فعالية الأدوات المالية غير التقليدية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أداء قطاع التأمين في التمويل غير المصرفي وتأثيره على المشروعات
سجل قطاع التأمين أداءً متوازنًا خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025، حيث بلغت قيمة أقساط التأمين المحصلة 77.5 مليار جنيه، منها 43.5 مليار لأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات، و34 مليار لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. تعكس هذه البيانات مدى اعتماد القطاع على توفير الحماية المالية ضد المخاطر المختلفة، ما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وأصحاب المشروعات متوسطة الحجم والصغيرة.
| البند | القيمة (مليار جنيه) |
|---|---|
| إصدارات الأسهم | 457.8 |
| إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم | 60.1 |
| عقود التأجير التمويلي | 106.2 |
| التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر | 91.4 |
| التمويل الاستهلاكي | 56.7 |
| الأوراق المخصمة | 77.3 |
| التمويل العقاري | 25.1 |
| أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 91.4 |
| أقساط التأمين المحصلة | 77.5 |
| التعويضات المسددة | 40.1 |
| استثمارات صناديق التأمين الخاصة | 19.9 |
علاوة على ما سبق، بلغت الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، وهو رقم يعكس ضخامة حجم الضمانات المتداولة التي تعزز دور التمويل غير المصرفي في الاقتصاد. كما أن التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 40.1 مليار جنيه، تمثل حماية مالية حقيقية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، خاصة في ظل التأمين على الممتلكات ضد المخاطر المتنوعة كالحريق والسرقة، بالإضافة إلى تأمينات الأشخاص مثل التغطية ضد الوفاة أو الحوادث الجسدية.
يتضح من هذه الأرقام أن التمويل غير المصرفي يشكل ركيزة أساسية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث توفر هذه الأدوات المالية مرونة في التمويل وتنويع الفرص الاستثمارية، كما يعزز قطاع التأمين من ثقة المستثمرين فيما يخص حماية أصولهم وتعزيز استقرار المشروعات. الاستثمار في هذه الأنشطة سيدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع على المزيد من الابتكار وريادة الأعمال في المستقبل القريب.