تصاعد التكاليف.. موعد زيادة أسعار الكهرباء بعد رفع البنزين رسميًا

تعمل الحكومة على دراسة ملف تسعير الكهرباء بعناية فائقة، حيث تسعى للحفاظ على التوازن بين الموارد والنفقات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع مراعاة أن الكهرباء ليست خدمة مجانية بل تحتاج شركات الإنتاج إلى موارد تغطي تكاليفها الفعلية؛ فالوضع الحالي يتطلب استدانة الدولة لضمان استمرارية تقديم الخدمة للجميع.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على تسعير الكهرباء في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معادلة تسعير الكهرباء تتطلب توازنًا دقيقًا بين الإيرادات والتكاليف، مشيرًا إلى أن الموارد الحالية أقل من المصروفات التي يجب تغطيتها، ما يدفع الدولة للاستدانة لضمان استمرارية الخدمة. كما أوضح أن الحكومة تسعى جاهدًا لتحقيق موازنة بين توفير احتياجات المواطنين واستدامة الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء إضافية، مع التركيز على ضرورة عمل المرافق بكفاءة مستمرة.

تأثير أسعار الطاقة العالمية والرؤية الحكومية لتثبيت تسعير الكهرباء

أشار مدبولي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ملف الطاقة والبترول، وخاصة أسعار المنتجات البترولية التي تؤثر على الاقتصاد، مشددًا على أن في حال استمرار أسعار البترول العالمية عند المستويات الحالية حتى العام المقبل، لن تكون هناك ضرورة لأي زيادة في أسعار الكهرباء. وتابع أن أي زيادة محتملة تُدرس ضمن رؤية شاملة تهدف إلى خفض العجز المالي الذي يؤدي لارتفاع فوائد القروض، الأمر الذي يقلل قدرة الدولة على تمويل المشروعات الخدمية. ويرى رئيس الوزراء أن استقرار الأسعار لفترة مناسبة يمنح المواطنين شعورًا بالأمان ويدعم المستثمرين في وضع خطط طويلة الأمد.

توجيهات وزارة الكهرباء واستراتيجية دعم أسعار الطاقة للمواطنين

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأسعار لن تشهد زيادة حتى يناير المقبل، ولا توجد توجيهات جديدة من مجلس الوزراء بشأن تعديل شرائح الكهرباء الحالية. وأكد أن أي تعديل في أسعار الكهرباء سيكون مرتبطًا بمراجعة مستمرة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية وحجم الدعم الحكومي المُقدم للقطاع، مع الالتزام بوضع زيادات تدريجية لتجنب إثقال كاهل المواطنين بشكل مفاجئ. كما أضاف المصدر أن الدعم الحكومي لا يزال يغطي جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الكهرباء، خاصة في الشرائح الأولى المخصصة لمحدودي الدخل، الأمر الذي يعكس رؤية الحكومة في تحقيق دعم متوازن يحافظ على الفئات الأكثر ضعفًا دون الإضرار بالموازنة العامة.

تسعى الحكومة بدقة للحفاظ على توازن الدعم الاقتصادي والاجتماعي، مع جهود لتحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيده، في ظل توقعات بتراجع استهلاك الكهرباء مع دخول موسم الشتاء؛ ما يسهم في تخفيف الضغوط عن الشبكة القومية ودعم استقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الخدمات والطاقة بجودة عالية تلبي حاجات المواطنين.