اجراءات صارمة.. «الرقابة المالية» تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائهم لتعزيز الشفافية المالية

تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أصبح من الضروري على أمناء الحفظ التأكد من امتلاك عملائهم حسابات بنكية مسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حسابات التعامل في الأوراق المالية، وذلك لضمان تعزيز حماية حسابات المتعاملين وتحديث البنية التشريعية لسوق المال. يأتي هذا الإجراء في إطار التوجه المعلن نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات المالية.

إجراءات جديدة لضمان وجود حسابات بنكية للعملاء في سوق الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ملزمًا للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حساب بنكي لكل عميل في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية، سواء للبيع أو الشراء، مع ضرورة إبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذه الحسابات؛ ما يعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وتسهيل تتبع تحركات الأموال المالية في السوق. ويُعزز هذا التعديل توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي، حيث يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم تجربة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين، ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحديث البنية الرقمية لأسواق المال.

تسهيلات رقمية لإدخال بيانات الحسابات البنكية وتفعيل طرق صرف الأرباح

سمحت الهيئة للعملاء بإدخال بيانات حساباتهم البنكية عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة من قبل شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدقة من الهيئة، ما يسهل عمليات فتح الحسابات ويوفر التكامل بين الأنظمة الرقمية؛ ذلك يعكس جهود الهيئة الرامية إلى توسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد ممكن من المستثمرين. بخصوص صرف الأرباح والعوائد، يسمح القرار للمستثمرين باختيار الوسائل الأنسب لهم، والتي تشمل التحويل المباشر إلى الحساب البنكي، التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، استخدام بطاقة الصرف الآلي لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا؛ وهذا يواكب التطور التكنولوجي ويعزز التحول الرقمي في سوق المال.

مهلة لتوفيق أوضاع العملاء وأثر القرار على تطوير منظومة سوق المال

حدد القرار مهلة تصل إلى عام للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، على أن يُستمر خلال هذه الفترة صرف الأرباح نقدًا عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مما يمنح المستثمرين فرصة كافية للتكيف مع التحديثات. تعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تطوير منظومة حوكمة المعاملات المالية، عبر تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن وصول المستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي. كما يسهم هذا القرار في ربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، مما يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة ويزيد من مستويات الشفافية في السوق المالية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتطوير التشريعات والرقابة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المالية المصرية ويزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.