وزارة الخدمة المدنية.. تسيير مرتبات فائض الملاك الوظيفي وتنظيم أوضاع 68,060 موظف في مؤسسات ليبيا

إن تنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات الدولة الليبية يمثل خطوة محورية في تسيير مرتبات فائض الملاك الوظيفي وتحسين أداء الجهاز الإداري، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إنهاء هذه العملية ضمن خطة شاملة تم تنفيذها حتى أكتوبر 2025.

تفاصيل تنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات الدولة الليبية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية بيانًا رسميًا يوضح أن قرارات لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي شملت 68,060 موظفًا منهم 61,354 موظفًا تمت تنسيبهم إلى جهات عامة متعددة، بينما صدرت قرارات تصويب أوضاع وظيفية وإدارية بحق 6,706 موظفين آخرين؛ جرى ذلك بعد مراجعة دقيقة للملفات باستخدام قاعدة بيانات شاملة من إدارات الموارد البشرية بإشراف ديوان الوزارة، ما يعكس دقة وشفافية في عملية تصويب الوضع الوظيفي.

دور لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي وأهدافها في تنظيم الجهاز الإداري

تعمل لجنة التنسيب بشكل مستمر على معالجة فائض الملاك الوظيفي من خلال إعادة توزيع الموظفين حسب الحاجة الفعلية للمؤسسات، مع تحقيق العدالة في التوزيع والحد من التوظيف المزدوج؛ إذ قامت اللجنة بمراجعة الملفات الوظيفية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان مطابقتها مع منظومة الرقم الوطني وقائمة المرتبات الموحدة، وهي إجراءات أساسية تهدف إلى بناء جهاز إداري أكثر انتظامًا وكفاءة.

خطوات وإجراءات التصويب والتنظيم الفعّال لفائض الملاك الوظيفي

اتبعت اللجنة آلية منظمة تضمنت عدة مراحل لضمان دقة التنسيب والتصويب:

1. إجراء حصر شامل لكل الموظفين المشمولين بفائض الملاك عبر جميع القطاعات.
2. مطابقة البيانات الوظيفية مع الرقم الوطني لمنع التكرار وضمان الشفافية.
3. إعادة توزيع الموظفين على القطاعات التي تعاني نقصًا في الكوادر.
4. تصويب أوضاع الموظفين الذين لديهم خلافات في القرارات السابقة.
5. إرسال القرارات النهائية إلى وزارة المالية لاعتماد صرف المرتبات وفق المواقع الجديدة.

جميع هذه العمليات جرت بإشراف قانوني وإداري دقيق وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، ما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة.

فهم مفهوم فائض الملاك الوظيفي وأثره على الجهاز الإداري

فائض الملاك الوظيفي يشير إلى الموظفين الذين يزيد عددهم عن الحاجة الفعلية للقطاعات أو الذين لم يتم تحديد مواقع عملهم بدقة إثر عمليات دمج أو إلغاء إدارات؛ وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى إعادة توظيفهم في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبلديات لضمان الاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتقليل الأعباء المالية.

أهمية قرارات التنسيب في تطوير الهيكل الإداري والاستقرار المؤسسي

تمثل قرارات التنسيب والتصويب أدوات فعالة في تعزيز التوازن بين القوى العاملة وتوزيعها بشكل عادل داخل المؤسسات الحكومية، بحيث تُقلل من ظاهرة البطالة المقنعة التي نتجت عن التوظيف غير المنظم، كما تساهم في إدخال الموظفين في منظومة “راتبك لحظي” مع ضمان صرف الرواتب بدقة وانتظام، إضافة إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة.

خطة الوزارة المقبلة وآفاق تسوية الأوضاع المتبقية

تواصل اللجنة عملها حتى نهاية 2025 لمراجعة ملفات بعض الجهات التي لم تنتهِ من إجراءاتها، مع التركيز على إدخال كافة البيانات في نظام الموارد البشرية وتسوية أوضاع العقود السابقة، ومن ثم إدراج التنسيبات الجديدة في منظومة المرتبات الموحدة لضمان انتظام صرف الرواتب؛ وبالتوازي؛ تتعاون الوزارة مع وزارة المالية لإصدار دفعات من الإفراجات المالية لموظفي الجهات التي تمت تسوية أوضاعهم.

تُعد هذه الجهود من أسس تحقيق الاستقرار ضمن المؤسسات الحكومية، خاصة أن لجنة فائض الملاك الوظيفي تسهم في توحيد الهياكل الإدارية والوظيفية، وتقليل الفوضى الناتجة عن تعدد قرارات التوظيف السابقة، مع توفير إدارة أكثر كفاءة وشفافية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن اللجنة تمكنت من تصويب أوضاع آلاف الموظفين الذين كانوا خارج مواقع عملهم أو لديهم ملفات غير مكتملة، مع استمرار العمل على دراسة ما تبقى من ملفات في قطاعات رئيسية كالبلديات والتعليم والصحة، لتطبيق النظام الإداري الجديد بما يضمن استقرار القوى العاملة ورفع جودة الأداء بشكل مستمر.