مصر سوق واعد وشريك إنتاجي موثوق لأوروبا.. السيسي يكشف فرص التعاون الجديدة من بروكسل

تعتبر مصر سوق واعد وشريك إنتاجي موثوق لأوروبا، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل على عمق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانب المصري والأوروبي. جاء هذا الحدث بحضور قوي ضم ممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية و100 شركة مصرية، بالإضافة إلى مؤسسات تمويل دولية وهيئات اقتصادية تابعة للاتحاد الأوروبي.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

عبّر الرئيس السيسي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي في بروكسل، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في 2024 مع ارتفاع حصة الاتحاد في التجارة الخارجية والاستثمارات المصرية. تناولت مناقشات القمة موضوعات استراتيجية متعددة، منها إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، وتعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، إلى جانب التأكيد على دور القطاع الخاص المصري والتزام الدولة بدعمه ليصبح محركاً أساسياً للتنمية.

مسار تصاعدي في العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية

أوضح السيسي أن هذا الحدث ليس وليد اللحظة بل امتداد لمسار تصاعدي بدأ في مارس 2024، عبر القرار المشترك بالارتقاء بالعلاقات لتحويلها إلى شراكة استراتيجية شاملة، ما عكسه الزيارات الرسمية لكبار قادة الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة ومشاركتهم الفعالة في المبادرات الاقتصادية المصرية الأوروبية. هذه التطورات تدل على رغبة متبادلة لبناء علاقة متوازنة وطموحة تستند إلى مصالح متبادلة، مع الالتزام بالعمل الدؤوب لتعزيز التعاون على أسس مستدامة.

رؤية متجددة وفرص استثمارية واعدة في مصر لأوروبا

أكد السيسي أن مصر اليوم تمثل فرصة حقيقية لمجتمع الأعمال الأوروبي، وليست فقط سوقاً استهلاكية قريبة جغرافياً، مستشهداً بالإصلاحات الاقتصادية التي عززت التصنيف الائتماني لمصر وزادت من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب النمو الاقتصادي المستمر. كما ذكر الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مدعوماً بشبكة اتفاقيات تجارة حرة وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية.

أطلق الرئيس السيسي “المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار” لتسريع تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو القطاعات ذات الأولوية، مع الحرص على تعاون ثلاثي الأطراف بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين الأوروبيين. دعا إلى اعتبار مصر شريكاً إنتاجياً يضم خطوط إنتاج تصنع منتجات أوروبية تغطي الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد لتجاوز التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة والطاقة والأمن البحري. كما حث على دعم مشترك من الجهات الأوروبية لتسهيل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المشتركة التي تعود بالفائدة على الجميع.