فرصة استثمارية جديدة .. «ماريديف» تعتزم تأسيس شركة تابعة في الإمارات لتعزيز حضورها الاقتصادي

شركة ماريديف تعتزم تأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات ضمن خطة توسع استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدها في منطقة الخليج، ما يعكس اهتمامها بإمكانية الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المميزة التي توفرها الإمارات. تتطلع ماريديف، وهي شركة متخصصة في الخدمات الملاحية والبترولية، إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات، مع العلم أن تفاصيل التأسيس لم تُحدد حتى الآن، وسيتم الإعلان عنها بعد الموافقة الرسمية من الجمعية العامة.

توسعات شركة ماريديف في قطاع الخدمات الملاحية والبترولية بالإمارات

إعلان ماريديف عن نيتها تأسيس شركة تابعة في الإمارات يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع عملياتها والخدمات التي تقدمها في سوق الخليج الحيوي، خاصة في مجالات الخدمات الملاحية والبترولية. هذه الخطوة تمثل فرصة لشركة ماريديف لتعزيز حضورها وتعميق نشاطاتها في بيئة استثمارية تراعي النمو الاقتصادي والتقني المتسارع في المنطقة، مع الاستفادة من الحوافز الحكومية والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين. ويتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحسين قدرة الشركة على تقديم خدمات متخصصة بتكاليف تنافسية، بما يُسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية.

نتائج مالية قوية لشركة ماريديف خلال النصف الأول من 2025

حققت ماريديف أرباحًا صافية بقيمة 10.88 مليون دولار في الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5.14 مليون دولار خلال النصف المقارن من عام 2024، متضمنة حقوق الأقلية؛ ما يشير إلى نمو مستدام في أداء الشركة وفعاليتها التشغيلية. هذا النمو في الأرباح يأتي مترافقًا مع زيادة ملحوظة في إيرادات الشركة التي بلغت 124.67 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بإيرادات 107.23 مليون دولار في النصف المقارن، معززة بتركيز ماريديف على تحسين جودة خدماتها وتحقيق كفاءة تشغيلية.

المراحل القادمة لإتمام تأسيس الشركة التابعة لماريديف في الإمارات

رغم إعلان ماريديف عن نيتها التأسيس، فإن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعملية التأسيس لم تُعرض بعد؛ إذ ينتظر أن تحصل على موافقة الجمعية العامة التي ستحدد الإطار القانوني والتنظيمي للشركة الجديدة. من المتوقّع أن تشمل الخطوات القادمة دراسة الاتفاقيات القانونية، بنود التأسيس، وتحديد رأس المال والهيكل الإداري، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الجهات التنظيمية الإماراتية لضمان التزام الشركة بكافة المتطلبات القانونية.