تصاعد الخلاف العالمي .. استمرار الجدل حول احتكار التصنيف الائتماني وتأثيره على الأسواق المالية

تصنيف الائتمان السيادي وتأثيره على الاقتصاد المصري في ظل هيمنة الوكالات الأمريكية

تُعد قضية احتكار التصنيف الائتماني للدول العالمية محور جدل واسع، إذ تسيطر الوكالات الأمريكية على 93.4٪ من عمليات التصنيف في العالم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام مصر ودول أخرى تسعى لتحقيق استقلالية في هذا المجال المهم اقتصاديًا. يعكس التصنيف الائتماني بصورة مباشرة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتكلفة الاقتراض في الأسواق المالية الدولية، ولهذا لا يمكن تجاهل تأثيراته على الاقتصاد المصري.

دور وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وكيفية تقييم مصر

تُهيمن ثلاثة وكالات رئيسية، هي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، على قطاع التصنيف الائتماني الّذي يشمل تقييم الجدارة المالية للحكومات والشركات، عبر نظام درجات تصنيف تبدأ من مستوى AAA الأعلى مرورًا بمستويات متعددة حتى تصل إلى D الدلالة على التخلف عن السداد، وتُستخدم هذه الدرجات لتحديد المخاطر المالية المرتبطة بالدول والشركات؛ إذ يشير التصنيف من AAA إلى BBB إلى درجات استثمارية منخفضة المخاطر، مقابل درجات فئة المضاربة التي تبدأ من BB. ومصر مصنفة حاليًا بدرجة B، مما يضعها ضمن الفئة ذات المخاطر العالية نسبياً، الأمر الذي يرفع من تكلفة الاقتراض ويقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

مدى مصداقية تصنيفات الائتمان السيادي وما يحيط بها من انتقادات

تعتمد وكالات التصنيف على منهجيات تجمع بين البيانات الكمية، مثل معدلات النمو والعجز المالي ومستويات الدين، والبيانات النوعية التي تشمل اللقاءات الرسمية مع الجهات الحكومية، لكن سمعتها تأثرت بسبب إخفاقاتها السابقة في توقع الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة الآسيوية 1997-1998 والأزمات المالية العالمية 2007-2008، بالإضافة إلى اتهامات بتضارب المصالح نتيجة اعتماد نموذج العمل الذي يتقاضى أجرًا من الدول أو الشركات المُقيَّمة. يضاف إلى ذلك طبيعة التصنيفات الدورية المتقلبة التي قد تزيد الأعباء المالية على الدول النامية أثناء فترات الانكماش الاقتصادي، وتُفاقم من تحديات الاقتصادات الناشئة مثل مصر التي يعيقها أيضًا ضعف البيانات الاقتصادية المتاحة في بعض الأحيان.

آثار التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري واستراتيجيات الحكومة لمواجهتها

أدى التصنيف الائتماني السلبي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر وزيادة تكلفة أدوات الدين، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على الدين الخارجي بشكل ملحوظ بين 2021 و2024، كما انخفض حجم القدرة على الاقتراض الخارجي بنحو 9 مليارات دولار. علاوة على ذلك، ينعكس التصنيف على القطاع المصرفي الذي يعتمد بشكل كبير على تمويل الدين الحكومي، مما يجعله مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتصنيف السيادي وأسهم في تخفيض تصنيف عدد من البنوك المصرية الكبيرة عقب خفض التصنيف السيادي في 2012. وفي مواجهة هذه التحديات، أضافت الحكومة مؤشرات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة لعرض صورة أوضح للوضع المالي، مما يعزز من قدرة مصر على التفاوض في أسواق المال الدولية. وبالرغم من ذلك، يبقى الحصول على تصنيف استثماري متقدم هدفًا ضروريًا لخفض تكاليف التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.