انطلاقًا من تأكيد مواعيد الصرف.. جدول مرتبات 2025 يحدد مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر للعاملين بالدولة بدقة ووضوح

بدأت وزارة المالية اليوم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في أجهزة الدولة، ضمن جهودها لتيسير عمليات الصرف وتقليل التكدس قبل انتهاء العام المالي الجاري، مع الحرص على توفير السيولة المستمرة للموظفين خلال هذه الفترة الحيوية.

تفاصيل جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 سيبدأ من يوم الإثنين 24 نوفمبر، ويمتد على عدة أيام تشمل 6 و9 و10 نوفمبر لصرف المستحقات المالية الأخرى للعاملين، ما يضمن سهولة الحصول على الرواتب دون تكدس أو تأخير؛ بينما صرف مرتبات ديسمبر 2025 مقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لمتابعة المستحقات بجانب المرتبات. ويتم الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، كما يمكن الاستفادة من مكاتب البريد المصري، وشركات الدفع الإلكتروني، وفروع بنكي الأهلي ومصر، لتوفير خيارات متعددة تضمن وصول المرتبات لجميع الموظفين في الوقت المناسب.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 وأيام صرف المستحقات اللاحقة

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بدأ يوم الخميس 23 أكتوبر، ويستمر على مدار خمسة أيام متتالية بهدف تسهيل وصول المرتبات للعاملين في مختلف الجهات الحكومية؛ كما حُددت أيام 7 و8 و12 من نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتراكمة للعاملين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الازدحام وتوفير السيولة الكافية بصورة منظمة.

تفاصيل زيادة المرتبات في 2025 ومدى تأثيرها على العاملين بالدولة

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية التي تهدف لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، مبينًا أن الزيادات السنوية في الأجور بدأت اعتبارًا من يوليو الماضي مع بدء تطبيق موازنة العام المالي 2025/2026. تشمل هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا؛ إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مع ضمان زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر لأقل درجة وظيفية، في استجابة واضحة من الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف أعباء التكاليف على الموظفين.