رسائل لحظية.. إشعارات «راتبك لحظي» تبدأ بالوصول الفوري لجميع الموظفين

بدأت رسائل إشعارات راتبك لحظي تصل تدريجيًا إلى موظفي القطاع العام في ليبيا، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تسهيل عمليات صرف الرواتب لأكثر من 900 ألف موظف، بعد تدشين هذه المنظومة الحديثة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

تفاصيل وصول رسائل إشعارات راتبك لحظي وأهدافها في القطاع العام

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بدء وصول رسائل إشعارات راتبك لحظي إلى الموظفين، خلال حفل إطلاق المنظومة الذي حضره وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتحسين نظام صرف الرواتب وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية. ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للموظفين متابعة حساباتهم ومعرفة قيمة رواتبهم والمصارف التي تم تحويل الأموال إليها، ما يسهم في تقليل العقبات التي كانت تواجه صرف المرتبات بالطرق التقليدية.

كيفية إدراج رواتب سبتمبر ضمن منظومة راتبك لحظي وأهميتها

دعا محافظ المركزي الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال إجراءات إحالة بيانات رواتب موظفي القطاع العام، لضمان إدراج رواتب شهر سبتمبر ضمن منظومة راتبك لحظي الإلكترونية، وهو ما يجعل صرف المرتبات أكثر سرعة وفعالية مقارنة بالنظام القديم الذي كان يستغرق عدة أسابيع. وأوضح عيسى أن مصرف ليبيا المركزي سيوفر عبر موقعه الإلكتروني إعلانًا فور الانتهاء من تحويل الرواتب، إلى جانب توفير رابط إلكتروني يمكّن الموظفين من الاستعلام عن رواتبهم ومصاريف التحويلات المصرفية، في خطوة تعزز من شفافية الإنفاق العام وتعد خطوة أولى نحو إصلاحات واسعة في الإدارة المالية العامة.

منظومة راتبك لحظي وتأثيرها على التحول الرقمي في القطاع المصرفي

تعد منظومة راتبك لحظي مشروعًا وطنيًا يهدف إلى تسريع وصول الرواتب لمستحقيها، ودعم التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والخدمات المالية، حسب ما أعلنه المصرف المركزي. هذا المشروع يمثّل تغييرًا نوعيًا في دورة صرف المرتبات، إذ يختصر الوقت اللازم لتحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين في القطاع العام؛ مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والاقتصادية، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام المالي الوطني.

تسهم منظومة راتبك لحظي في تعزيز الكفاءة المالية والدفع باتجاه اقتصاد أكثر شفافية في ليبيا؛ إذ تُعتبر هذه الخطوة أساسية لإنهاء المعاناة التي كان يعاني منها الموظفون في قطاع رواتبهم عبر الأنظمة التقليدية المعقدة التي تطلبت وقتًا طويلًا للحصول على مرتباتهم. تمامًا كما يشير محافظ المركزي، فإن هذا المشروع يؤسس لمرحلة إصلاحات مالية أوسع ستسهم في تحديث المالية العامة وتحسين الإنفاق الحكومي بشكل شامل.