تعزيز البنية التكنولوجية.. الرقابة المالية تلزم الجهات غير المصرفية بتقوية الأمن السيبراني وتحديث أنظمتها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز البنية التكنولوجية والأمن السيبراني لديها، حيث يأتي هذا القرار رقم 227 لسنة 2025 ضمن جهود الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي وضمان استدامة العمليات الرقمية في بيئة آمنة ومنضبطة. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات بما يعزز استقرار السوق وثقة المتعاملين.

الهيئة العامة للرقابة المالية وتعزيز البنية التكنولوجية في الأنشطة غير المصرفية

فرض القرار الجديد على الشركات والجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية تطوير تجهيزاتها التكنولوجية وأنظمة الحماية وفقًا لمعايير قرارات الهيئة الصادرة سابقًا، بما يشمل تحسين البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات الحساسة. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التطورات السريعة للتحول الرقمي وحماية بيانات العملاء وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وهو ما يعكس التزام الهيئة بأفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر السيبرانية.

متطلبات الأمن السيبراني وتعزيز الحماية في الأسواق المالية غير المصرفية

يشمل القرار إلزام الشركات بوضع دليل شامل للسياسات والإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات، يُعتمد من مجلس الإدارة ويُرسل للهيئة فور إقراره. كما تلتزم الجهات بإعداد أطر عمل واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من شركات مرخصة، مع تجديد سنوي لوثائق التأمين خاصة لتلك التي تستخدم المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية. يعزز هذا الإجراء حماية مالية إضافية ترفع من جاهزية الشركات في مواجهة الهجمات السيبرانية.

اختبارات الاختراق والمتطلبات التنظيمية لاستدامة الترخيص في القطاع المالي غير المصرفي

ألزم القرار الجهات بإجراء اختبارات اختراق دورية (Penetration Test) وإعداد تقارير سنوية حول أمن المعلومات لضمان تقييم الأنظمة وكشف الثغرات ومعالجتها فورًا، مع اشتراط إرسال التقارير للهيئة وتضمين عقود الاختبارات بندًا واضحًا لتمكين الهيئة من متابعة النتائج. ويشترط استمرار الترخيص الالتزام الصارم بالمتطلبات لتعزيز دمج الأمن السيبراني ضمن حوكمة الشركات. وقد منح القرار مهلة ستة أشهر لتطوير البنية التكنولوجية، وعامًا لتوفيق باقي الجوانب التنظيمية، عدا شركات التأمين.

تسهم هذه الخطوات في رفع مستويات الأمان وزيادة جاهزية الشركات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مما يضمن استمرارية الأعمال ويبني ثقة المتعاملين، فضلاً عن دعم بيئة مالية رقمية مستقرة ومزودة بحوكمة رشيدة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية والتقنية. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تواكب التحول الرقمي، مع الحرص على تحقيق أعلى معايير الحماية داخل القطاع المالي غير المصرفي.