تجارة بمليارات الدولارات.. كيف تحولت تأجير الأرحام إلى احتيال بلا حدود؟

تتزايد ظاهرة تأجير الأرحام لتصبح تجارة ضخمة بمليارات الدولارات، لكن هذا القطاع يفتقد في كثير من الأحيان للحماية والتنظيم القانوني، مما يؤدي إلى حالات احتيال متكررة تكبد الأزواج أضرارًا مالية ونفسية هائلة.

مخاطر وأبعاد تجارة تأجير الأرحام وتأثيرها على الآباء والأمهات

واجهت آنا ماريا غالوزي وزوجها مأساة مالية بعدما لجآ إلى تأجير الأرحام لمحاولة إنجاب طفل ثاني رغم معاناة آنا من سرطان الثدي في مراحل متقدمة. لجأ الزوجان لجمع تمويل بلغ 100 ألف دولار من خلال التمويل الجماعي ورهن عقاري، واحتفظا بمبلغ 55 ألف دولار في حساب ضمان مخصص لتكاليف العملية. لكن بعد بداية نقل الجنين، اختفى المال فجأة، مما قلب آمالهما إلى إحباط وكل ما خططا له أصبح بعيد المنال.

غالبية الأسر التي تعتمد على تأجير الأرحام تواجه مثل هذه المخاطر، خاصة عند التعامل مع شركات إدارة أموال الوصاية التي تستلم مبالغ كبيرة تدفع للأمهات البديلات، وتعمل على تغطية التكاليف الطبية والرسوم بصورة غير شفافة. إحدى هذه الشركات، SEAM، اتُهمت باستخدام أموال العملاء في أغراض شخصية مثل تمويل مسيرة موسيقى الراب الخاصة بالمالكة وعلامة تجارية فاخرة بدلًا من دفع أجور الخدمات المطلوبة.

الأزمات المالية الناتجة عن غياب الشفافية في سوق تأجير الأرحام

تكشف قضايا الاحتيال المرتبطة بتأجير الأرحام عن حجم الأزمة المالية التي تقع فيها عائلات عديدة وأمهات بديلات. فقد خسر بعض الآباء أموالهم دون تعويض، والأمهات البديلات حملن وتكبدن مصاريف طبية متزايدة قد لا تكون ضمن الترتيبات المالية المسبقة. كما أن بعض الشركات وأصحابها تورطوا في سرقة ملايين الدولارات من حسابات الضمان، واستخدموها في تمويل مشاريع شخصية أو دفع نفقات غير مشروعة، مما يضع قطاعات الحمل البديل في مواجهة أزمات قانونية ومالية مدمرة.

هذه الاضطرابات تضع العائلات أمام خيار اللجوء لدعاوى قضائية طويلة ومعقدة من أجل تحقيق العدالة، ما يزيد من الضغط النفسي عليهم في لحظات ضعفهم.

ضرورة فرض تنظيم رقابي صارم على سوق تأجير الأرحام لضمان حقوق الأطراف

يشير الواقع الحالي لقطاع تأجير الأرحام إلى غياب تنظيم رقابي فعال، ما يفاقم من سوء أوضاع الآباء والأمهات البديلات خاصة فيما يتعلق بحماية أموال الضمان أو مطالبات الأجور. يشرح محامي تكساس، أندرو بلوبوند، أن التعامل مع أموال الغير يتطلب رقابة صارمة كما هو الحال في الصناعات الأخرى، لكن خصوصية وتجمع هذا النوع من الخدمات خلق ثقة زائفة اتُخذت كسقف يختبئ خلفه البعض للتمادي في الاستغلال المالي.

تقوم وزارة العدل الأمريكية حاليًا بالتحقيق في شركة SEAM، فيما يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جمع معلومات من ضحايا محتملين عبر استبيان إلكتروني. وقد رفعت دعاوى مدنية ضد الشركة ومالكتها.

هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لوضع أطر قانونية واضحة وصارمة، تضمن تعليمات واضحة لإدارة الأموال وتنظيم العلاقة بين الآباء والأمهات البديلات وشركات الضمان، لتجنب المزيد من الخسائر وتحقيق أمان مالي لجميع الأطراف.