الرقابة المالية .. تنظيم ورشة عمل للصحفيين ورئيس الهيئة يلتقي المحررين لتعزيز التواصل المهني

تواصل الرقابة المالية تعزيز التنمية في القطاع المالي غير المصرفي من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة للصحفيين الاقتصاديين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتوضيح التطورات الجديدة وتعزيز الوعي بالمنتجات المالية المبتكرة التي سيتم طرحها رسميًا قريبًا في سوق المال.

مناقشات متعمقة حول الأنشطة المالية غير المصرفية في ورشة الصحفيين الاقتصاديين

عُقدت الورشة في أحد فنادق العين السخنة، وركزت على موضوعات أساسية تخص السوق المالية غير المصرفية، منها آليات صانع السوق، اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وأهمية المشتقات المالية في تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث بحث المشاركون كيف تؤثر هذه الأدوات في تنشيط السوق وتحقيق استقرار أكبر. كذلك تناولت الورشة أحدث التعديلات التنظيمية، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد، لتطوير قطاع التأمين وتحسين أدائه بما يخدم المستفيدين والمستثمرين على حد سواء.

تعزيز الأمن السيبراني والبنية التكنولوجية في السوق المالية غير المصرفية

وصلت جهود الهيئة إلى اتخاذ قرار ملزم للشركات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بشأن تعزيز بنيتها التكنولوجية ورفع مستوى الأمن السيبراني؛ فالمجلس أصدر مقررات تتضمن متطلبات وضوابط تهدف إلى ضمان استدامة العمليات الرقمية في بيئة آمنة وموثوقة، مما يساهم في حماية بيانات المتعاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن دعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا.

تطوير الثقافة المالية ودعم الابتكار عبر المختبر التنظيمي ومنصات الاستثمار الرقمية

تناولت الورشة كذلك جانب الثقافة المالية التي تمثل ركيزة أساسية في دفع سوق المال نحو مزيد من الشفافية والوعي الاستثماري، بجانب استعراض دور المختبر التنظيمي كبيئة حاضنة لتعزيز الابتكار المالي والمنتجات الرقمية الجديدة مثل منصات الاستثمار الرقمية، والتي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية لعدد أكبر من الجمهور، إضافة إلى نقاش موسع حول سوق الكربون الطوعي كأحد الأدوات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية في الاستثمارات.

تأتي هذه الخطوات المتطورة من الهيئة العامة للرقابة المالية كجزء من الاستراتيجية التي تعمل على تطوير وتحديث الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دمج المنتجات الرقمية وتعزيز الأمن، مما يدعم بيئة مالية أكثر نضجًا وتنافسية تلبي احتياجات السوق المتنوعة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.