مصر تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.. خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الرقمي والوقاية من الجرائم الإلكترونية

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة مساءً متوجهاً إلى العاصمة الفيتنامية هانوي برفقة وفد رفيع المستوى للمشاركة في توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، ما يعكس حرص مصر على تعزيز جهودها في الأمن الرقمي ومكافحة التهديدات الإلكترونية.

أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ودور مصر الفاعل

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية أول إطار قانوني دولي شامل يهدف إلى التصدي للتحديات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، إذ تسعى إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ومكافحة هذه الجرائم بفعالية أكبر؛ كما تشجع على التعاون الدولي لتبادل المعلومات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة للدول النامية. تشارك مصر بفاعلية في هذا الإطار الوطني والدولي من خلال وفد يضم ممثلين من وزارات العدل والداخلية والخارجية والاتصالات، إضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يعكس التكامل بين الجهات المعنية لضمان أمن المجتمع الرقمي.

جهود مصر في مجال الأمن السيبراني ضمن فعاليات توقيع الاتفاقية الدولية

سيلقي الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال مراسم التوقيع، حيث سيعرض فيها رؤية مصر المتكاملة وجهودها المبذولة في قطاع الأمن السيبراني، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه القضية الحيوية. مشاركة مصر تتعدى التوقيع إلى تنظيم معرض يعرض القدرات الوطنية في مكافحة الجرائم السيبرانية، بالتنسيق بين وزارات الاتصالات والعدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يعزز من مكانة مصر في تبني نهج شامل يدمج بين القوانين التقنية والعدلية لمواجهة المخاطر الرقمية.

مصر والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية وفرص الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

تشارك مصر أيضاً في جلسة مناقشة ضمن فعاليات التوقيع، تتناول النهج الشامل الذي تعتمده في العدالة السيبرانية وبناء القدرات الإقليمية؛ حيث تسعى لتوسيع أفق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية. خلال زيارته التي تمتد لثلاثة أيام، من المتوقع عقد الدكتور طلعت عدة لقاءات مع مسؤولي شركات عالمية متخصصة لبحث فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي.