ارتفاع طفيف .. استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 مع توقعات السوق
شهدت أسواق اللحوم في محافظة أسوان يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار اللحوم الحمراء، وسط إقبال متوسط من المواطنين استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع، مع تباين واضح بين أسعار اللحوم في منافذ التموين ومحال الجزارة في الأسواق المحلية.
استقرار أسعار اللحوم الحمراء في أسوان وتوافر المعروض
أكد عدد من الجزارين أن أسعار اللحوم الحمراء استقرت منذ بداية الأسبوع، نتيجة توفر كميات جيدة من اللحوم البلدية والمستوردة، مع متابعة مستمرة من مديرية التموين لضمان عدم التلاعب في الأسعار؛ إذ تسير حركة البيع ضمن معدلاتها المعتادة خصوصًا في المناطق الشعبية والأسواق المفتوحة التي تستقطب شرائح واسعة من المستهلكين.
بيان أسعار اللحوم الحمراء في أسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
تشمل أسعار اللحوم في أسوان اليوم عدة أنواع تتفاوت حسب الجودة والمصدر، حيث جاءت الأسعار بحسب البيان الرسمي كما يلي:
| نوع اللحوم | السعر للكيلو بالجنيه المصري |
|---|---|
| لحم بلدي كندوز ممتاز | من 410 إلى 440 |
| لحم بلدي ضأن | من 450 إلى 480 |
| لحم عجل صغير (بتلو) | من 470 إلى 490 |
| لحم مستورد برازيلي مجمد | من 240 إلى 260 |
| لحم سوداني طازج | من 300 إلى 320 |
| كبدة بلدي | من 450 إلى 470 |
| كبدة مستوردة | من 220 إلى 240 |
| لحم مفروم بلدي | من 420 إلى 450 |
تأثير الرقابة الحكومية على استقرار أسعار اللحوم الحمراء في أسوان
يرى بعض المواطنين أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، رغم الحملات المستمرة التي تهدف لتخفيض الأسعار عبر منافذ التموين الحكومية التي توفر اللحوم بأسعار في متناول الجميع؛ خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب المحلي. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين في أسوان على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري؛ مشيرًا إلى أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تسعى لضمان توفر السلع الغذائية وخصوصًا اللحوم الحمراء في المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى متابعة حركة البيع بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار.
يُتيح هذا الاستقرار فرصًا أفضل للأسر في أسوان بعدما شهدت الأسواق موجة من الارتفاعات المتتالية، مع وجود توقعات بحدوث المزيد من الانخفاضات لاحقًا في حال زيادة المعروض واستمرار الرقابة الصارمة بشكل منتظم لضبط السوق وضمان حقوق المستهلك.