تطور مفاجئ.. البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.5% ويعيد رسم السياسة النقدية

خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا إلى 16.5% يعكس محاولة البنك المركزي الروسي للسيطرة على التضخم المتواصل؛ حيث تم تخفيضه من 17% إلى 16.5% سنويًا، وهذه الخطوة تمثل الخفض الرابع على التوالي ضمن خطة مالية لضبط النمو الاقتصادي.

تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على التضخم في روسيا

أعلن البنك المركزي الروسي، في 24 أكتوبر 2025، اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% ليصل إلى 16.5% على أساس سنوي، وسط توقعات مستمرة بارتفاع معدل التضخم، مما يخلق تحديًا في تحقيق تباطؤ م устойчив في الأسعار، رغم الجهود المبذولة لضبط هذه الزيادة. يُشير البنك إلى أن معدلات التضخم المرتفعة قد تعيق استمرار الانخفاض الديناميكي في الأسعار، وهو ما يبرز أهمية متابعة الإجراءات النقدية والتأثيرات الاقتصادية المستقبلية.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي الروسي

سجلت الاحتياطيات الدولية الروسية مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 729.5 مليار دولار بنهاية 10 أكتوبر 2025، مع نمو أسبوعي قدره 7 مليارات دولار، أي بنسبة 1%، نتيجة لإعادة التقييم الإيجابي لأصول هذه الاحتياطيات. يُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا يعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية ويعطي مرونة أكبر للبنك المركزي الروسي في تحديد سياسته النقدية، مما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات القائمة.

مراحل خفض سعر الفائدة الرئيسي المتعددة وتأثيرها على الاقتصاد الروسي

تم خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا أربع مرات متتالية خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ من معدلات مرتفعة بهدف كبح التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي. يُوضح هذا التوجه التزام البنك المركزي بسياسة نقدية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية، مما يساعد في تخفيف التكاليف التمويلية على البنوك والمستثمرين، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار الداخلي بطريقة مدروسة ومتوازنة.

تُعد سياسة خفض سعر الفائدة الرئيسي في روسيا توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وسط تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع توقعات التضخم وضرورة تعزيز الاحتياطيات الدولية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار المالي للبلاد.