انخفاض الاعتماد الأجنبي.. الرقابة المالية تكشف 4 عوامل رئيسية لتعزيز التمويل المحلي

تُعد الرقابة المالية أحد العوامل الحاسمة التي تؤثر على تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، حيث تعمل على تنظيم قطاع التمويل غير المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول تمويلية واستثمارية متنوعة. يبرز دور الرقابة المالية في تعزيز معدلات الادخار وتوسيع نطاق الشمول المالي، مما يسهم في توفير تمويلات محلية تدعم الاقتصاد وتقلل الحاجة إلى الاعتماد على الخارج.

أهمية الرقابة المالية في تعزيز التمويل غير المصرفي وتقليل التمويل الأجنبي

يتجلى أثر الرقابة المالية في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز قطاع التمويل غير المصرفي، الذي يشكل رافدًا أساسيًا لحركة الاستثمار والادخار طويل الأمد، وهذا بدوره يخلق طبقة وسطى ميسورة على المدى المستقبلي؛ إذ أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي تعد من العوامل الأساسية لتعزيز القوة الاقتصادية المحلية، مع تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية. كما أوضح أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثماري يحافظ على حقوق المتعاملين ويوفر استقرارًا للأسواق، ويعزز من كفاءة إدارة المخاطر المالية.

الإصلاحات المالية والابتكارات التي تعزز الرقابة المالية وتقليل التمويلات الأجنبية

شهد سوق رأس المال عدة إصلاحات تستهدف زيادة الشفافية وتحسين أداء السوق، خاصة مع إطلاق المشتقات المالية وآليات صانع السوق، إلى جانب نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المعروف بـ”الشورت سيلينج”؛ فهذه الإجراءات تعزّز من أدوات التمويل المتاحة محليًا. أما في قطاع التأمين، فقد حظيت صناديق التأمين الخاصة بتحسينات في إدارة الاستثمارات، ما أدى إلى زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، علما بأن هذه الصناديق تُسجل لدى الهيئة وتتميز باستقلالية شخصية قانونية، مما يضمن مزايا اجتماعية وتأمينية متعددة. إضافة إلى ذلك، يأتي تنظيم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن الرؤية الشاملة لدمج هذه الأنشطة في النظام الاقتصادي الرسمي، مما يزيد من فرص الحصول على التمويلات ويعزز الشمول المالي.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري التأميني

تسهم الرقابة المالية في تطوير بيئة تنافسية وآمنة عبر دعم التحول الرقمي والابتكار في مجال التمويل غير المصرفي، إذ يشكل ذلك ركيزة أساسية لتوسيع الشمول المالي والاستثماري والتأميني. ومن أبرز الأمثلة على الابتكار؛ صناديق الاستثمار في المعادن كالذهب التي جذبت أكثر من 200 ألف مستثمر بأصول صافية تجاوزت 2.7 مليار جنيه حتى أغسطس الماضي. كذلك، تم تنظيم منصات الاستثمار الرقمية الخاصة بالصناديق العقارية، ما يتيح طرقًا ميسرة وآمنة للاستثمار في الحصص العقارية. وتؤكد الهيئة أن بناء منظومة متكاملة تشمل بنية تشريعية متطورة، حوكمة رشيدة، وشفافية مالية يعتبر التحدي الأكبر في ضمان ثقة جميع الأطراف، مع تطوير معايير المحاسبة المصرية التي تُمكّن الشركات من التعبير الدقيق عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها؛ مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية سليمة. كما أن دعم الشركات الناشئة يشكل جزءًا مهمًا من توجه الهيئة، مع مبادرات مثل المختبر التنظيمي الذي يحول الابتكارات إلى مشاريع تطبيقية، مع الالتزام التام بالمعايير الرقابية.