أزمة العقار تتفاعل.. باحث اقتصادي يكشف العلاقة الحاسمة بين الانفجار السابق في سوق الأسهم والأراضي البيضاء

فرض رسوم الأراضي البيضاء وتأثيره على خفض أسعار العقار في السعودية

تُبرز فرض رسوم الأراضي البيضاء كأحد الإجراءات التي تهدف إلى خفض أسعار العقار في السعودية، حيث يرى العديد من الخبراء أن هذا القرار لا يرفع الأسعار كما يُشاع، بل يسهم بشكل واضح في التقليل من تكلفة العقارات. تتناول هذه المقالة تحليل تأثير رسوم الأراضي البيضاء على سوق العقار السعودي، مع عرض وجهات نظر اقتصادية هامة حول ذلك.

كيف تؤثر فرض رسوم الأراضي البيضاء على أسعار العقار في السوق السعودي

يشير الباحث الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن فرض رسوم الأراضي البيضاء لا يؤدي إلى زيادة أسعار العقار على العكس، بل يعمل على تخفيضها بوضوح، وذلك من خلال تحفيز أصحاب الأراضي على تطويرها أو بيعها بدلًا من تركها غير مستغلة. وتأتي هذه الرسوم لتحفيز السوق بتوفير المزيد من المخزون العقاري وتقليل المضاربات التي كانت سببًا في ارتفاع الأسعار سابقًا؛ إذ تُعتبر تلك التحركات بمثابة جهود لإعادة التوازن بين العرض والطلب. ويُعلق البوعينين على تلك الأصوات التي دعت إلى رفع الأسعار بسبب الرسوم بأنها مجرد فزاعة يرفعها بعض العاملين في القطاع العقاري بهدف حماية مصالحهم وتأخير الإصلاحات التي يحتاجها السوق بشدة.

إصلاحات رسوم الأراضي البيضاء ودورها في تنظيم السوق العقاري السعودي

تتناول الإصلاحات العقارية الحديثة، وبالأخص فرض رسوم الأراضي البيضاء، كيفية معالجة التشوهات التي كانت موجودة في السوق السعودي. تظهر ضرورة إعادة الهيكلة الحقيقية لسوق العقارات في المملكة، بسبب وجود كميات كبيرة من الأراضي غير المطورة ضمن النطاقات العمرانية. وتعمل الرسوم على إعادة هذا التوازن من خلال دفع الملاك إما لتطوير أراضيهم أو طرحها في السوق، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعار العقارات على المدى المتوسط والطويل. ويؤكد البوعينين أن هذا الإجراء يشبه تنظيمات الحكومة التي فرضتها سابقًا على سوق الأسهم لما كان يعاني من الفوضى والمضاربات، الأمر الذي أسهم في حماية السوق واستقراره.

دور وزارة الشؤون البلدية والإسكان في دعم سوق العقار وتحفيز التطوير العمراني

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدوارًا مهمة في تسهيل تملك المواطنين للمساكن من خلال دعم التمويل العقاري وتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح المستهدفة، ولكن الباحث فضل البوعينين ينتقد تأخر الوزارة في معالجة جانب المعروض من المساكن والأراضي المطورة، مما أدى لفجوة واضحة انعكست في ارتفاع الأسعار سواء للبيع أو الإيجار. ومن هنا، تشكل التنظيمات الأخيرة وعلى رأسها رسوم الأراضي البيضاء خطوة حاسمة لمعالجة الأعطال التقليدية في السوق والعقبة الرئيسية التي سمحت باحتكار الأراضي وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. ويشير البوعينين إلى أن استمرار فرض هذه الرسوم وعدم التراجع عنها أمر ضروري للحفاظ على مصداقية السوق ومنع عودة الأوضاع لما كانت عليه.

يتضح أن الإصلاحات المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئات سكن مناسبة للناس؛ إذ أن رفع الأسعار في السابق لم يكن ناتجًا عن زيادة الطلب فقط، بل بسبب سلوكيات احتكارية وتضخم مفتعل. التدخل الحكومي المنظم يمثل السبيل الأمثل لتصحيح مسار السوق ودعم الاستقرار بين العرض والطلب، خصوصًا مع زيادة الوعي لدى المستهلكين وشدة المنافسة في المدن الكبرى.

تُعد الأشهر المقبلة مرحلة حاسمة في اختبار فاعلية هذه السياسات؛ إذ تعتمد نجاحها على مدى استمرارية الرسوم والتحفيزات المصاحبة لتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية حقيقية، بدلاً من تكديس الأراضي دون استخدام. وبذلك لن تسهم هذه الإصلاحات فقط في تخفيض أسعار العقار بل في إعادة هيكلة السوق بشكل يُحقق التنمية المستدامة ويدعم المواطنين في الوصول لبيوتهم بسهولة أكبر.