خطوة حاسمة .. النائب أشرف عبد الغني يضع أولوية مجلس الشيوخ لإنقاذ المصانع المتعثرة ويعلن خطة دعم عاجلة

تُعدُّ أولوية إنقاذ المصانع المتعثرة في مصر محورًا حيويًا في دائرة اهتمام مجلس الشيوخ، نظرًا لأهميتها الكبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل، حيث يسعى النائب أشرف عبد الغني إلى إحداث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي.

دور المصانع المتعثرة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية

يشكل قطاع الصناعة العمود الفقري للتنمية المستدامة؛ فهنالك مساهمة مباشرة بنسبة 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير أكثر من 3.2 مليون فرصة عمل، مما يؤكد أهمية الدعم المتواصل لهذا القطاع الحيوي، خصوصًا المصانع المتعثرة التي تواجه تحديات كبيرة. تستهدف استراتيجية مصر حتى عام 2030 رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج القومي، مع خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ما يتطلب إحياء المصانع المتعثرة والعمل على تطويرها لتعظيم القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية محليًا وعالميًا.

تحليل أسباب تعثر المصانع وضرورة تحقيق استدامة الإنتاج المحلي

يشير أشرف عبد الغني إلى أن أسباب تعثر المصانع متعددة، منها تحرير سعر الصرف الذي أدى لارتفاع التكاليف، مع زيادة تكاليف العمالة والطاقة والخدمات، فضلًا عن ارتفاع أسعار التمويل البنكي ومكونات الإنتاج الأساسية. كما يعاني عدد من المصانع من مشكلات إدارية مثل ضعف كفاءة الإدارة العائلية أو عدم توافر الخبرات التشغيلية والتسويقية اللازمة. وبناءً عليه، فإن إعادة تأهيل هذه المصانع والمضي نحو استقرار الإنتاج المحلي يعد مدخلًا ضروريًا لتعزيز قدرة السوق على تلبية الاحتياجات المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير لزيادة النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مبادرات إنقاذ المصانع المتعثرة بين دعم مالي وفني وتشريعي

أوضح النائب أشرف عبد الغني أن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة تتمثل في إنشاء صندوق تمويلي تابع للبنك المركزي، يُسهِم فيه البنوك الوطنية دون هدف ربحي، ويركز على ضخ الاستثمارات لشراء المعدات والماكينات والمواد الخام بفوائد مخفضة لا تتجاوز 10%، بعيدًا عن مشاركة ملكية المصانع. كما دعا إلى جدولة مديونيات المصانع مع منح فترات سماح إضافية، إلى جانب إعادة النظر في النزاعات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب التي تثقل كاهل المصنعين.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا تعزيز قدرة المصانع على المنافسة عالميًا، من خلال تقديم دعم شامل يتجاوز الجانب المالي ليشمل الجوانب الفنية والإدارية، ما يعزز فرص نجاح مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.