مشاركة إماراتية متميزة .. الاجتماع الـ11 للجنة مكافحة الفساد الخليجية يعزز التعاون الإقليمي
ترأس حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الحادي عشر للجنة مكافحة الفساد الخليجية، ما يعكس الأهمية التي توليها الإمارات لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الفساد ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يعقد الاجتماع بدولة الكويت بتنظيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، بمشاركة رؤساء ومسؤولي هيئات مكافحة الفساد في دول المجلس، حيث تمحورت النقاشات حول تنسيق الجهود الخليجية في هذا المجال الحيوي.
تعزيز التعاون الخليجي في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد
ناقش الاجتماع الحادي عشر للجنة مكافحة الفساد الخليجية جهود دول المجلس في مكافحة الفساد، بجانب مناقشة سبل تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ إذ تم طرح عدة مشاريع هامة تصب في هذا الإطار. من أبرز المواضيع التي نوقشت مشروع دليل المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى مشروع الدليل الإرشادي لتدقيق المالي الموازي في قضايا الفساد. هذه المبادرات تُعد نقاطًا أساسية لتوحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية داخل دول مجلس التعاون.
مشاركة الإمارات ودورها في منظومة مكافحة الفساد الخليجية
يأتي حضور الإمارات في الاجتماع ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك في مواجهة الفساد، والمساهمة في بناء منظومة متينة تحمي المال العام وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة. هذا الحضور الإماراتي لم يكن شكليًا فقط، بل تزامن مع جهود محلية وإقليمية متواصلة لترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وتعزيز نزاهة الأجهزة الحكومية، والقطاعات الخاصة التي تشكل نواة للاقتصاد الوطني والخليجي المشترك.
مبادرات اقتصادية خليجية داعمة لمكافحة الفساد والتنمية المستدامة
ضمن السياق ذاته، يبرز دور مبادرات اقتصادية مثل استقطاب مركز دبي للسلع المتعددة لأكثر من 1000 شركة صينية خلال 12 شهراً، ما يعكس جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع آفاق التعاون الدولي في بيئة شفافة. كما استضافت أبوظبي المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لأول مرة، ما يعزز المكانة الاقتصادية ويخلق فرصاً لتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة التي ترتكز على محاربة الفساد. هذه المبادرات تعكس التوجه الخليجي الموحد لتقوية الاقتصاد عبر الشفافية ومكافحة الفساد بشكل فعّال.
| المبادرة | الهدف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| دليل المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية | تحديد المسؤوليات القانونية للكيانات في قضايا الفساد | تعزيز مراقبة وتقييم ممارسات الشركات والمؤسسات |
| الدليل الإرشادي لتدقيق المالي الموازي | توفير آليات تدقيق متقدمة لقضايا الفساد المالي | رفع كفاءة التحقيقات وتعزيز ملاحقة المتورطين |
| التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة | تبادل الخبرات والتنسيق في مكافحة الجرائم المنظمة | ترسيخ الأطر القانونية وتعزيز التعاون الدولي |
