تحديثات مهمة .. الرقابة المالية تكشف عن مزايا منتجات جديدة للمستثمرين في البورصة قريباً

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية طرح منتجات جديدة للمستثمرين في سوق البورصة المصرية قريبًا، تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز تطوير وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بالخدمات المالية وتوفير حلول مبتكرة تساهم في استقرار وتنافسية السوق.

تعزيز فهم المشتقات المالية وأهميتها في سوق المال المصري

في إطار تطوير الأدوات المالية، استعرضت الهيئة تعريف سوق المشتقات المالية وأهميته كأحد الركائز التي تدعم استقرار وتنافسية سوق المال؛ حيث تشمل هذه المشتقات عدة أنواع مثل العقود الآجلة، العقود المستقبلية، عقود الخيارات، وعقود المبادلة. كل نوع من هذه المشتقات يقدم فرصًا مميزة للتحوط وإدارة المخاطر وتحسين فعالية التداول في السوق المصري، ما يجعل لهذه الأدوات دورًا بارزًا في تنويع الخيارات الاستثمارية.

تُعتبر المشتقات المالية أدوات حيوية للمتعاملين في السوق؛ إذ تتيح عقود الآجلة اتفاقيات شراء أو بيع لأصول بسعر محدد مسبقًا في وقت مستقبلي، ويجري تنفيذها غالبًا بين المؤسسات المالية دون تداول في البورصات. كما أن العقود المستقبلية تتيح تنفيذ صفقات بأسعار متفق عليها مع تحديد الجودة والكمية ومكان التسليم، بينما تمنح عقود الخيارات المشترين حق الشراء أو البيع خلال فترة محددة دون إلزام. أما عقود المبادلة فتقوم على تبادل الالتزامات المالية مثل الفوائد أو التدفقات النقدية وفقًا لشروط متفق عليها، مما يسهم في تعزيز التنظيم المالي وتنويع المخاطر.

فوائد الأدوات المالية المشتقة للمستثمرين في السوق المصري

توفر الأدوات المالية المشتقة مجموعة من المزايا الأساسية للمستثمرين، حيث تتيح فرص تحقيق الأرباح بناءً على تحركات الأسعار؛ فالمشتري يكسب مع ارتفاع الأسعار، والبائع يستفيد عند انخفاضها، وهذا يعكس دور المشتقات في دعم استراتيجيات التحوط. يستخدم المستثمرون العقود المستقبلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الأصول الأساسية، إذ تقوم المكاسب من مراكز البيع بتعويض الخسائر المحتملة.

تتميز هذه الأدوات أيضًا بتوفير رافعة مالية تمكن المستثمر من تنفيذ صفقات أكبر مقابل إيداع هامش بسيط، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر قد تضاعف الخسائر. كما تسهم المشتقات في إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة، عبر تعزيز أو تقليل تأثر المحفظة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تعديل الأصول، فضلًا عن انخفاض التكلفة مقارنة بأساليب الاستثمار الأخرى، ما يعزز جاذبيتها كأدوات داعمة لتطوير الأسواق المالية.

دور صانع السوق وموفر السيولة وآلية إقراض الأوراق المالية في تعزيز السوق المالي

تناولت الفعاليات التي نظمتها الهيئة دور صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد، حيث يعد صانع السوق مسؤولًا عن توفير سيولة مستمرة للأدوات المالية المدرجة في البورصة، من خلال عرض أوامر شراء وبيع بشكل دائب طوال جلسات التداول، مسهمًا بذلك في استقرار السوق. أما موفر السيولة فيعمل على تعزيز وفرة التداول وضمان ثبات الأسواق عبر إداراته لأوامر الشراء والبيع بناءً على اتفاقيات مع المصدرين، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

يشمل نشاط المفوض المعتمد إصدار واسترداد وثائق صناديق المؤشرات والسلع المتداولة، بهدف مطابقة تحركات أسعار الوثائق مع صافي قيمة أصول الصندوق؛ ويتم ذلك عبر عقود مع صناديق الاستثمار وفقًا لقواعد الهيئة. إضافة إلى ذلك، استعرضت الهيئة آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، حيث تسمح شركات السمسرة باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر عن طريق نظام الإقراض المركزي بهدف بيعها مؤقتًا، مع إعادة الأوراق لاحقًا حسب الشروط المتفق عليها. ويتيح أمين الحفظ، باتفاق مع العملاء المقرضين، عرض أوراقهم المالية للإقراض مقابل عوائد محددة من قبلهم، مع استثناء الأوراق المالية التي تعتمدها البورصة والهيئة فقط للتداول بهذه الآلية.

تُواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في تطوير بيئة استثمارية متقدمة من خلال رفع مستوى المعرفة للمتعاملين والإعلاميين، مما يضمن وصول رسالة السوق المالي غير المصرفي وأهدافه بوضوح ودقة، مع تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مستمرة تواكب أرقى المعايير الدولية وتدعم خطط الدولة لتنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المتنوعة.