خبر سار.. الحكومة تحسم الأمر وتكشف تفاصيل زيادة دعم تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة.

تُشكل زيادة دعم تكافل وكرامة في موازنة 2025-2026 محورًا أساسيًا ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزامًا واضحًا بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي المباشر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن توفير حياة كريمة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل زيادة دعم تكافل وكرامة في موازنة 2025-2026 وتأثيرها المباشر

تأتي هذه الزيادة كاستجابة حكومية للظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار والدخول، ما دفع الحكومة إلى اعتبار برامج الحماية الاجتماعية أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والعدالة الاجتماعية، وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن رفع المخصصات المالية الموجهة لبرنامج الدعم النقدي إلى حوالي 60 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، بزيادة قدرها ستة مليارات جنيه عن مخصصات العام السابق التي بلغت 54 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الأولوية التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي.

تهدف هذه المخصصات الجديدة إلى تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى توسيع مظلة البرنامج لتشمل أكثر من 6 ملايين أسرة، بما يغطي ما يزيد على 22 مليون مواطن مصري في كافة المحافظات، ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على زيادة عدد المستفيدين فقط، بل تمتد لتشمل تحسين قيمة المساعدات الشهرية المقدمة لعدد من الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تتضمن:

• كبار السن غير القادرين على العمل.
• الأشخاص ذوي الإعاقة.
• الأسر التي تعيلها أرامل أو مطلقات.
• الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، تتضمن الخطة تطوير آليات المتابعة الرقمية لمنع أي محاولة للتلاعب أو الازدواج في الصرف، ما يعزز من كفاءة وشفافية المنظومة بأكملها.

التحول الرقمي ودوره في ضمان وصول زيادة دعم تكافل وكرامة لمستحقيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مواصلة تطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة مراحل إدارة وصرف معاشات برنامج الدعم النقدي، الأمر الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والدقة في توزيع المساعدات، حيث تتيح المنظومة الرقمية للمستفيدين إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن حالة الصرف ومواعيد الدفعات القادمة باستخدام الرقم القومي فقط، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويمنع التكدس في المكاتب الحكومية، وتتكامل هذه الإجراءات مع إتاحة تحديث البيانات إلكترونيًا لضمان استمرارية الدعم دون انقطاع.

تُعد هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة الشاملة للتحول نحو الخدمات الإلكترونية المتكاملة في قطاعات الدعم الاجتماعي، إذ تساهم الرقمنة في تقليل الأعباء الإدارية وضمان وصول الدعم في مواعيده المحددة بدقة متناهية، كما أن زيادة دعم تكافل وكرامة في موازنة 2025-2026 تستفيد بشكل مباشر من هذه البنية التحتية الرقمية لضمان كفاءة الإنفاق العام ووصول كل جنيه إلى مستحقيه الفعليين، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

الأبعاد الاقتصادية وراء زيادة دعم تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة

يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة دعم تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة لا تمثل مجرد رقم مالي، بل هي استثمار استراتيجي في الاستقرار المجتمعي، فهذه الخطوة تؤكد مضي الحكومة في تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تقديم دعم نقدي مباشر للفئات التي تحتاج إلى حماية عاجلة من تداعيات ارتفاع الأسعار وتحديات سوق العمل، ويعتبر هذا التوجه أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها موازنة 2025-2026، حيث ينعكس دعم برامج الرعاية الاجتماعية بشكل إيجابي ومباشر على الحد من معدلات الفقر، خاصة في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا.

إلى جانب ذلك، يعزز البرنامج التكامل الفعال بين الجهود الحكومية والمبادرات التي يقودها المجتمع المدني لتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، ومع التطوير المستمر لآليات الصرف الإلكترونية والمتابعة الدقيقة، يظل البرنامج نموذجًا رائدًا في تحويل مفهوم المساعدات التقليدية إلى منظومة حماية اجتماعية رقمية متكاملة تخدم المواطن المصري بكفاءة وفعالية.

بهذا النهج، فإن زيادة دعم تكافل وكرامة في موازنة 2025-2026 لا تمثل إجراءً ماليًا مؤقتًا، بل تجسد رؤية تنموية طويلة الأمد تسعى لبناء اقتصاد مرن وقوي يقوم على ركائز العدالة الاجتماعية، مع ضمان وصول المساعدات بكرامة لكل مواطن مستحق في جميع أنحاء الجمهورية.