تحذير خطير.. توقع ارتفاع اسعار المركبات بنسبة 50% والبستنجي ينذر بإغلاق المنطقة الحرة

بدأ القرار الحكومي الأخير المتعلق بإعادة هيكلة قطاع المركبات، والذي يشترط وجود شهادة مطابقة لإدخال المركبات إلى السوق المحلي بعد 1 تشرين الثاني 2025، يثير قلقًا عميقًا حول تداعياته الخطيرة على هذا القطاع الحيوي. النائب محمد عبد الله البستنجي حذر من تأثير هذا القرار على السوق، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى شلل كامل في القطاع ويضر آلاف المستثمرين والعاملين، بسبب عدم توفر شهادات المطابقة وعدم إمكانية إصدارها بسهولة.

تأثير قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات على الاقتصاد المحلي

قرار الحكومة بشأن ضرورة الحصول على شهادة مطابقة لإدخال المركبات، لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي بشكل دقيق؛ فالشهادات المطلوبة غير متوفرة، مما يجعل تطبيق هذا القرار يهدد بوقف حركة المركبات في المنطقة الحرة بسبب تعذّر استيفاء الشروط. هذا الإجراء لا يطال فقط قطاع السيارات، بل يمتد تأثيره ليشمل منظومة اقتصادية واسعة تضم الموانئ، مكاتب التخليص الجمركي، وشركات النقل والشحن، وكذلك ورشات الصيانة والتصليح، محلات قطع الغيار، مراكز الفحص الفني، بالإضافة إلى عمال التحميل والتنزيل والبنوك وشركات التمويل والخدمات اللوجستية. القطاع يعمل كسلسلة مترابطة، وإذا توقفت إحدى حلقاته، فإن باقي الحلقات تتوقف بالتبعية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

ردود الفعل على قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات ومطالب المستثمرين

وجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة، وغرفتا تجارة الأردن وعمّان، بالإضافة إلى نقابة وكلاء السيارات، عدة ملاحظات ورؤى إلى رئاسة الوزراء والوزارات المعنية بخصوص قرار إعادة هيكلة قطاع المركبات، لكن الردود الرسمية اقتصرت على الاعتذارات فقط. هذا الإغلاق في قنوات التواصل الرسمية يزيد من حدة الأزمة، ويضعف ثقة المستثمرين في القرارات الحكومية؛ إذ يرى المجتمع الاقتصادي أن القرار يفرض شروطًا صعبة التطبيق ويقضي على فرص المنافسة الحرة في السوق بشكل فعلي. الإصرار على إلزام شهادة المطابقة بهذه الصيغة سيؤدي إلى احتكار استيراد المركبات بيد عدد محدود من الشركات حوالي 20 إلى 30 شركة فقط، في حين كان السوق مفتوحًا لأكثر من ألف شركة، مما سيؤدي إلى اختناق العرض وارتفاع الأسعار.

الآثار المتوقعة لقرار إعادة هيكلة قطاع المركبات على السوق المحلي

هذا القرار سيؤدي إلى تضخم أسعار المركبات بشكل كبير يصل إلى 50%، خاصة للمركبات الصغيرة نتيجة نقص المعروض وتزايد الطلب، إذ لن تتمكن سوى الشركات القليلة المسموح لها بالاستيراد من تلبية احتياجات السوق أو توفير بدائل مقبولة. المستثمرون والتجار يؤيدون التنظيم العادل والمنصف، لكنهم يرفضون القرارات التي تستبعدهم من السوق وتضر بمصالحهم وأعمالهم، ومناطقهم الحرة معرضة اليوم لخطر توقف النشاط التجاري وانخفاض الطلب لحد الإغلاق. استمرار هذه السياسات قد يقود إلى انهيار كامل في قطاع السيارات، وتحويل المناطق الحرة إلى أماكن مهجورة، ما يعكس مدى الحاجة لإعادة تقييم حقيقية وحوار اقتصادي يشمل جميع الأطراف المعنية لتصحيح مسار القرار وحماية بيئة الاستثمار.