الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.. إحالة عشرات المخالفين للنيابة وعقوبات تصل إلى مليوني ريال

تتخذ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إجراءات صارمة لتطبيق الانضباط المهني بمنع ممارسة المحاسبة والمراجعة دون تراخيص نظامية، فقد تم إحالة عدة منشآت وأفراد إلى النيابة العامة بعد اكتشاف نشاطهم المهني المخالف للقوانين المعتمدة. هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على تنظيم المهنة ورفع مستوى الثقة في القطاع المالي والمحاسبي، الذي يُعد أحد دعائم الشفافية والحوكمة في الاقتصاد الوطني.

الرقابة المستمرة على المحاسبين والمراجعين بدون تراخيص نظامية

تعمل الهيئة على متابعة دقيقة لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لرصد أي نشاط محاسبي أو مراجع يتم ممارسته دون ترخيص رسمي، إضافة إلى تلقيها بلاغات موثوقة من أفراد وجهات مختلفة، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية الدور الرقابي للهيئة. وقد أسفرت هذه المتابعة عن ضبط مؤسستين تجاريتين تقدمان خدمات محاسبية ومراجعية بدون تراخيص، وهو خرق صريح لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي يفرض الحصول على اعتماد رسمي قبل مزاولة النشاط.

مخالفات الممارسة في مهنة المحاسبة والمراجعة وتأثيرها على الثقة المهنية

ضمن مخالفات الهيئة رصد مكتب محاسبة رفع لوحة نشاط دون استكمال متطلبات الترخيص النظامي، في محاولة مضللة لإيهام المتعاملين بشرعية الخدمة، كما تم اكتشاف فرد ادعى عبر منصة “إكس” تخصصه كمحاسب قانوني معتمد بدون ترخيص، وهو سلوك يؤكد انتهاك المادة العاشرة من نظام المهنة التي تحظر استخدام وسائل توحي بالمزاولة بدون ترخيص أو عند إيقافه أو شطبه. العقوبات القانونية على هذه المخالفات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني ريال، أو الاثنين معًا حسب ما تقرره الجهات القضائية.

تعزيز الثقة وحماية الخدمات المحاسبية عبر الترخيص وضمان الجودة

لا تقتصر أهداف الهيئة على فرض العقوبات فقط، بل تمتد إلى حماية المهنة وضمان جودة الخدمات المقدمة، ما يعزز ثقة العملاء ويحمي حقوقهم المالية والقانونية، وتشجع الهيئة الأفراد والمنشآت الراغبة في العمل بالقطاع على الالتزام بإجراءات الترخيص المتاحة عبر المنصات الرسمية. كما يتيح موقع الهيئة خدمة الاستعلام عن المحاسبين والمراجعين المرخصين، لتمكين المستفيدين من التأكد من نظامية مزودي الخدمات قبل التعاقد معهم، وذلك وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في المحاسبة والمراجعة.

تشكل مهنة المحاسبة إحدى الركائز الأساسية للحوكمة الاقتصادية في المملكة، وتعزيز مراقبة ممارسي هذه المهنة يحد من المخاطر المالية المتأتية من التعامل مع جهات غير معتمدة. وتواصل الهيئة تنفيذ مهامها الرقابية والتفتيشية عبر فرق متخصصة على مدار الساعة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على بناء بيئة أعمال شفافة ومسؤولة. كما تسعى الهيئة إلى رفع جودة التقارير المالية وتحسين بيئة الاستثمار، محققة بذلك معيارًا متينًا للنزاهة والاحترافية في مجال المحاسبة.