مفاجأة بارزة.. التفاوض مع صندوق النقد على مليارات يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي

لبنان يمتلك ثروة ذهبية ضخمة في خزائن مصرفه المركزي، لكن عدم استثمار هذه الاحتياطيات يجعل الأوضاع الاقتصادية تعاني من الجمود والتراجع، رغم أن ارتفاع سعر الذهب يضيف مليارات لقيمتها الدفترية، دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على حياة المواطنين. الأزمة الحقيقية ليست بنقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية التي تفضل التمسك بتفاوضات مع صندوق النقد الدولي تستمر منذ ست سنوات دون نتائج ملموسة.

تحديات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتأثير احتياطي الذهب في لبنان

حركة السياسة اللبنانية تتكرر في لقاءات مع صندوق النقد الدولي، حيث يطرح الطرف اللبناني طلبات تقليدية مثل القروض والجدولة المالية، في حين يُصر صندوق النقد على إصلاحات معتادة تشمل إعادة هيكلة المصارف ورفع الضرائب، وترشيد الإنفاق وتحرير سعر الصرف. يخوض المصرف المركزي والنظام المصرفي معركة مع السلطة السياسية لتجنب تحميلهم مسؤوليات الخسائر المالية، ويظل النقاش يدور حول إجراءات شكلية لا تمس الجوهر، مما يؤدي إلى انعدام اتفاق وخطة واضحة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

إمكانيات الاستثمار الذكي لاحتياطي الذهب وغياب الرؤية الوطنية

طيلة الأسابيع الأخيرة، شهد احتياطي الذهب في المصرف المركزي ارتفاعًا بحدود 4 مليارات دولار دليلًا على المكاسب السعرية العالمية، وهذه القيمة تساوي تقريبًا الدعم المتوقع من صندوق النقد في حال توقيع اتفاق. بيد أن السلطة اللبنانية لا تنظر إلى هذا الاحتياطي كثروة حقيقية يمكنها تحريك الاقتصاد من خلال استثمار جزء منه في مشاريع إنتاجية أو من خلال إنشاء صندوق سيادي يدير هذه الأموال بحكمة. تُعتبر كلمة “استخدام الذهب” من المحرمات التي تتجنب الطبقة السياسية طرحها، خوفًا من إثارة جدل حول الملكية والرقابة، مما يعزز حالة الجمود ويؤخر أي إصلاح جوهري.

دور صندوق النقد الدولي والخيارات البديلة لاقتصاد لبنان مع استغلال الذهب

صندوق النقد الدولي يتعامل مع لبنان كما لو أنه حالة معقدة وعاجزة عن الإصلاح، ما يدفعه لتمديد المفاوضات وفرض شروط صارمة دون تقديم حلول مرنة. دور الصندوق يمتد ليكون أداة ضغط سياسية واقتصادية تابعة للقرار الأميركي، ويستغل هذا الموقف لبنان كورقة إقليمية ضمن صراعات الشرق الأوسط. لو لجأت السلطات اللبنانية لإعادة توظيف أرباح الذهب، عبر دعم الودائع أو تمويل المشاريع الصغيرة، أو عبر إنشاء أدوات استثمارية، لأمكن تغيير الديناميكية الاقتصادية واستعادة جزء من الثقة المفقودة. الاستمرار في انتظار دعم خارجي مع وجود ثروة ذهبية غير مستثمرة يعبر عن حالة من العبث السياسي، حيث يُفقد لبنان فرصة استغلال موارد داخلية كفيلة بتخفيف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.