مفاجأة في مطار الإسكندرية الدولي.. إحباط تهريب هواتف محمولة وأدوية بحوزة راكب مع تفاصيل مثيرة
تمكنت جمارك مطار الإسكندرية الدولي من إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوية ومستحضرات تجميل بحوزة راكب قادم على رحلة طيران مصر للطيران، مبرزين دور جمارك الموانئ الجوية في التصدي لمحاولات التهريب الغير قانونية التي تهدد الأسواق المحلية والقوانين المنظمة.
كيف تم ضبط تهريب الهواتف المحمولة والأدوية في مطار الإسكندرية الدولي
تمكنت فرق الجمارك تحت إشراف جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من الكشف عن محاولة تهريب مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين، لاحظت فرق التفتيش، بقيادة محمود الشيشيني ومايكل نبيل، شكوكًا حول راكب يحمل الجنسية المصرية يسمى «خ.ج.ح»؛ حيث تم تمرير حقائبه عبر جهاز الفحص بالأشعة X-RAY تحت إشراف محمد علي حنيش وإسلام رجب، ولاحظوا وجود كثافات وأجسام غريبة تستدعي التفتيش الدقيق.
تفاصيل المضبوطات من هواتف محمولة وأدوية ومستحضرات تجميل في تهريب المطار
أظهرت عمليات التفتيش المكثف التي أجرتها اللجنة المشكلة من محمد الدسوقي، مدير الجمرك، وجود مضبوطات متنوعة تحمل علامات تجارية وأصناف عدة بداية من الهواتف المحمولة مرورًا بالأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، حيث تم العثور على:
- 12 هاتف محمول من ماركة Nokia
- هاتف واحد من نوع iPhone 17 Pro Max
- سماعتان من ماركة Anker
- 18 علبة مكمل غذائي SOLARAY MAGMESIUM GLYCINATE
- 18 علبة مكمل غذائي SOLARAY BERBERINE
- 6 علب دواء بشري ZAVICEFTA
- 2 علبة دواء بشري HERCEPTIN
- علبتان من دواء TYSABRI
- 6 علب دواء BENLYSTA
- علبتان من دواء STELARA
- 114 عبوة من مستحضرات التجميل والعطور ذات ماركات متنوعة
وقُدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 816 ألف و551 جنيهًا، بينما تصل قيمة التعويضات الجمركية إلى مليون و422 ألف و770 جنيهًا، ما يعكس حجم المواد المهربة وأهميتها في مكافحة التهريب.
الإجراءات القانونية والرقابة المشددة لمنع تهريب الهواتف المحمولة والأدوية بمطار الإسكندرية
في ضوء توجيهات أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، نائبا رئيس مصلحة الجمارك، تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه هذه المحاولة، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2025، وعلى الفور بدأ تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجمرك والاتصالات والصيدلة. وتعكس هذه الإجراءات التشديد الحاصل على عمليات الرقابة في المنافذ الجمركية والمطارات لمواجهة التهريب بجميع صوره، مما يسهم في حماية السوق المحلية من دخول منتجات مخالفة للمعايير والقوانين.
تُظهر تجربة مطار الإسكندرية هذا الالتزام الجلي بتشديد الرقابة على مسارات دخول البضائع والسلع، خصوصًا في ظل تعدد المحاولات المتصاعدة لتهريب الهواتف المحمولة والأدوية التي قد تؤثر على الصحة العامة والسلامة الوطنية.