تغييرات حاسمة .. قانون الإيجار القديم 2025 يسمح للمالك باسترداد شقته فورًا في حالات محددة
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ ليضع حداً للعديد من الإشكالات المتعلقة بحقوق الملاك والمستأجرين، حيث يحدد القانون الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد شقته فورًا عند مخالفة شروط العقد. هذه الحالات تمثل الأرضية الجديدة لتنظيم العلاقة التعاقدية المقررة في القانون رقم 164 لسنة 2025.
حالات استرداد الشقة فورًا وفق قانون الإيجار القديم 2025
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على مجموعة حالات محددة يمنح فيها المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة دون تأخير؛ أبرز هذه الحالات تتعلق بتغيير نشاط العين المؤجرة حيث:
- إذا كانت الوحدة مخصصة للسكن وتحولت إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي بصورة مخالفة للقانون
- استخدام الشقة كمخزن أو ورشة دون الحصول على موافقة صريحة من المالك
وفي مثل هذه الأحوال، يُعد العقد لاغياً من لحظة حدوث المخالفة، ويُسمح للمالك باسترداد وحدته على الفور.
التنازل أو التأجير من الباطن وتأثيره على حق المالك في الاسترداد
يُمنع قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجر تسليم الوحدة لشخص آخر أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي وصريح من المالك، وفي حال المخالفة:
- يحق للمالك فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا
- يسقط الحق القانوني في امتداد العقد للورثة
هذه الضوابط تعزز حماية الملكية وتحفظ الحقوق بالعقارات المؤجرة.
أسباب إضافية لإخلاء الوحدة الواردة في قانون الإيجار القديم 2025
يحدد القانون أُطرًا أخرى يستحق فيها المالك استرداد شقته، منها:
- ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني، مما يتيح للمالك المطالبة بالإخلاء
- امتلاك المستأجر أو أقاربه لوحدة سكنية أو تجارية بديلة تناسب استخدام العقار المستأجر، ما يفرض إخلاء الوحدة الأصلية
- انتهاء مدة الإيجار المحددة في القانون (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية) مع عدم تجديد العقد باتفاق بين الطرفين، مما يُلزِم المستأجر بالإخلاء فوراً
كما تفرض التشريعات عقوبات مالية على المستأجرين المخالفين، تشمل: التعويض عن استغلال الوحدة بشكل غير قانوني، وتحمل تكاليف إصلاح التلفيات الناتجة عن سوء استخدام العقار، وإلغاء الامتداد القانوني للعقد نهائيًا، مما يحرم الورثة من الاستمرار في الانتفاع بشرط الدفع القانوني.
| نوع المخالفة | الحق الممنوح للمالك | التبعات القانونية للمستأجر |
|---|---|---|
| تغيير الغرض من الوحدة السكنية إلى تجاري أو إداري | الإخلاء الفوري واسترداد الوحدة | فسخ العقد وإلغاء الامتداد القانوني |
| التنازل أو التأجير من الباطن بدون موافقة | فسخ العقد والإخلاء الفوري | إلغاء حق الورثة في الاستمرار |
| ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا | مطالبة الإخلاء | التعويض عن فترة الإغلاق |
| امتلاك وحدة بديلة | إلزام المستأجر بالإخلاء | رفع دعاوى قضائية عند الإصرار على البقاء |
| انتهاء مدة العقد وعدم التجديد | إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة | عدم السماح بالتمديد التعسفي |
تكثف الحكومة جهودها لتوفير وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم عن طريق التقديم الإلكتروني والمكاتب البريدية، مما يعزز فرص التنقل والاستفادة من العقارات البديلة خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد؛ حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين.
بهذا التوازن يقدم قانون الإيجار القديم 2025 إطارًا واضحًا وصارمًا لتنظيم العلاقة التعاقدية، ويوفر معايير محددة للحالات التي تستوجب استرداد الوحدة بسرعة، مع حفظ حقوق الطرفين تحت سقف القانون.