أوروبا تتصدّى لأزمة المعادن النادرة.. خطة جديدة لفك الارتباط مع الصين وتعزيز السيادة الصناعية
أزمة المعادن النادرة تدفع الاتحاد الأوروبي لوضع خطة استراتيجية لفك الاعتماد على الصين
تتصاعد أهمية المعادن النادرة في الصناعات الأوروبية، حيث يعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في توريد هذه المواد الحيوية، وسط تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد إجراءات بكين الأخيرة التي تحد من تصدير المعادن النادرة ومواد تصنيع البطاريات.
خطة الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر بديلة للمعادن النادرة الأساسية
تواجه أوروبا تحديات واضحة بعد القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة، التي تعتبر جوهرية لصناعات السيارات والآلات والمعدات العسكرية، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية للعمل على خطة شاملة تحت مسمى «ريسورس إي يو»، تهدف إلى شراء وتأمين مصادر بديلة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك لتجنب أزمات التوريد وتوطين الصناعة الأوروبية بعيداً عن التبعية.
أهمية إعادة التدوير ضمن استراتيجية أوروبا لفك الارتباط مع الصين في المعادن النادرة
تشكل إعادة التدوير عنصراً محورياً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت بعض الشركات الأوروبية القدرة على إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من المواد الخام والبطاريات، وهو ما يسهم في تقليل الحاجة إلى استيراد المعادن النادرة بكمية كبيرة، ويعزز من استدامة الموارد ويوفر حلاً بيئياً واقتصادياً متوازناً.
تنويع مصادر المعادن النادرة عبر شراكات أوروبية مع دول عالمية متعددة
تتضمن خطة الاتحاد شراكات دولية مع بلدان تمتلك موارد نادرة مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي وغرينلاند، في محاولة لتنويع مصادر المواد الخام، وتقليل الاعتماد على جهة واحدة مثل الصين، حيث تركز أوروبا على إنتاج ومعالجة المعادن داخلياً في آنٍ معاً، إلى جانب التفاوض مع شركائها العالميين لضمان استقرار الإمدادات.
- السعي لإبرام اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الغنية بمنجم المعادن النادرة
- تعزيز الاستثمار في تقنيات التعدين والمعالجة داخل الاتحاد الأوروبي
- تطوير أنظمة متقدمة لإعادة التدوير لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المستعملة
- توحيد الموقف الأوروبي تجاه التوريدات وتنسيق الردود مع دول مجموعة السبع
- المفاوضات المستمرة مع الصين لتفادي الأزمات وضبط الآثار السلبية على الأسواق
إن درس التحديات السابقة في قطاع الطاقة، حيث أظهرت أوروبا هشاشة اعتماداتها، يدفعها اليوم لتجنب إعادة نفس السيناريو في قطاع المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية الأخرى، مما يضع خطة الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الصناعة والسياسة الاقتصادية، ويحفز على تنويع مصادر التأمين وتحقيق الاستقلالية الصناعية أكثر فأكثر.