إفلاس مفاجئ .. إعلان إفلاس أحد أكبر المصارف الإيرانية الخاصة يثير قلق المستثمرين ويؤثر على الأسواق

أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، وهو مصرف “آينده”، مع نقل جميع أصوله إلى مصرف مملوك للدولة، في خطوة نادرة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران في ظل العقوبات الدولية المشددة. تأسس مصرف “آينده” عام 2012، وكان يدير شبكة واسعة من الفروع تجاوزت 270 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، منها 150 فرعًا في طهران فقط، لكنه غرق في الديون المتراكمة التي بلغت عدة مليارات من الدولارات.

تفاصيل إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في إيران وأسبابه

تعرض مصرف “آينده” لخسائر متراكمة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار، مع ديون تجاوزت 2.9 مليار دولار، وهذا ما أدى إلى إعلان إفلاسه رسميًا، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”؛ حيث شكّلت الديون المتعثرة السبب الأساسي وراء سقوط هذا المصرف. وأشار المسؤول في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي إلى أن أكثر من 90% من أموال المصرف كانت موجهة لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يسيطر عليها، غير أن تلك القروض لم تُسدد أبدًا؛ مما أثّر بشكل مباشر على استقرار البنك المالي.

كيف تم نقل أصول المصرف المنهار إلى بنك حكومي مع الحفاظ على حقوق المودعين؟

قررت السلطات الإيرانية نقل أصول مصرف “آينده” إلى “بنك ملي” الحكومي وفقًا لقرار صادر عن المصرف المركزي، مؤكدين أن هذه الخطوة تضمن حفظ مدخرات المودعين وسلامة أموالهم. وأكد مدير بنك ملي، أبوالفضل نجارزاده، اكتمال عملية نقل الأصول، بينما حرص وزير الاقتصاد علي مدنيزاده على طمأنة العملاء بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أموالهم. هذا الانتقال جاء في ظل حضور الشرطة لطوابير المودعين أمام فروع المصرف السابقة، وهو ما يعكس حالة القلق والريبة بين العملاء.

تداعيات إفلاس مصرف آينده على القطاع المصرفي الإيراني وسط العقوبات الدولية

إفلاس هذا المصرف لم يكن حالة معزولة، إذ تعاني خمسة مصارف أخرى إيرانية من تحديات مالية مشابهة؛ من بينها “سرمايه”، “دي”، “سبه”، “إيران زمين”، و”ملل”. وتشير تقارير صحفية إلى أن نسبة رأس المال في مصرف آينده وصلت إلى مستويات سلبية تجاوزت 350%، ما يعكس حالة الإفلاس الفعلي التي كان يعانيها المصرف، بالإضافة إلى اضطراره للاقتراض من مؤسسات أخرى لتعويض العجز في رأس ماله. يأتي هذا التطور في وقت تشددت فيه العقوبات الدولية على إيران، خاصة بعد إعادة تفعيل آلية “سناب باك” من الأمم المتحدة، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على القطاع المصرفي ويسهم في تفاقم الأوضاع المالية.

نُقل عن وسائل إعلام إيرانية أن مصرف “آينده” كان مرتبطًا بمشاريع فخمة مثل مجمع “إيران مول” التجاري الضخم في طهران، الذي يضم مرافق ترفيهية متطورة مثل حلبة تزلج على الجليد وقاعات سينما؛ في حين أثرت الأزمة المالية عليه بشكل مباشر. هذا التطور يأتي في سياق العقوبات الأميركية والأممية التي أعادت فرض قيود صارمة على إيران بتاريخ سبتمبر الماضي، عقب تعثّر مفاوضات الملف النووي، مما أضاف أعباء اقتصادية إضافية على القطاع البنكي في البلاد، ويعكس الأثر السلبي للعقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية.