مبادرة وطنية ضخمة .. 45 ألف برج تقوية بمصر بحلول 2030 لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي وضعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوافقت عليها مجالس النواب والشيوخ، إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تعزيز التحول الرقمي والشمول التكنولوجي في مختلف المحافظات المصرية.
التوسع في أبراج شبكات الهاتف المحمول ودوره في التحول الرقمي
تشير الخطة إلى ضرورة زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول إلى 40 ألف برج خلال العام المالي 2025/2026، مع توقع وصول العدد إلى 45 ألف برج بحلول عام 2030؛ مقارنة بما كان عليه في 2022/2023 حيث بلغ عدد الأبراج حوالي 31 ألفًا فقط، ما يمثل نموًا فوق 45% خلال فترة الخطة متوسطة المدى، وهذا النمو في أبراج شبكات الهاتف المحمول يعد خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات الحديثة التي تدعم التحول الرقمي عبر البلاد.
كيف يدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات التحول الرقمي واقتصاد المدن الذكية؟
يأتي التوسع في البنية التحتية للاتصالات كتحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وذلك من خلال رفع كفاءة الشبكات لتلبي الزيادة المتسارعة في الاستخدامات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين المدن الذكية التي تعتمد على تقنيات متقدمة لخدمة المواطنين. كما يشمل ذلك توسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يساهم في تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030 الطموحة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا.
أهداف خطة التنمية لتقوية البنية التحتية في قطاع الاتصالات 2025/2026
تركز خطة التنمية في قطاع الاتصالات على عدة أهداف رئيسية منها:
- زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول بنسبة تفوق 45% خلال فترة الخطة.
- تحسين جودة خدمات الاتصالات بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الاستخدام الرقمي.
- توسيع خدمات الاتصالات في المحافظات المختلفة لدعم الشمول التكنولوجي.
- دعم تنفيذ مشاريع المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.
- رفع كفاءة الشبكات لتمكين الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز سبل التواصل الرقمي.
تمثل خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في تعزيز التحول الرقمي والشمول التكنولوجي داخل مصر، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تهيئة البلاد لدخول عصر الاقتصاد الرقمي بشكل شامل، مما يعزز تنافسية الأسواق المحلية ويحفز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.