انطلاقة كبيرة .. الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024 وتحديد موعد صرف الرواتب الرسمية

زاد الاهتمام بزيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن رفع الأجور في القطاعين العام والخاص، حيث يعبر العديد من المتقاعدين عن حاجتهم لمعادلة معاشاتهم لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وقد أكدت الجهات المختصة على دراسة هذا الملف في الاجتماعات الحكومية المقبلة.

الزيادة المتوقعة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي لعام 2024 وتأثيرها الاقتصادي

عادةً ما تُصرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بين 15 و26 من كل شهر، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة زيادة ملحوظة على هذه المعاشات رغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، مع العلم أن معاشات شهر يونيو تم صرفها في 13 يونيو 2024. تندرج هذه الزيادة المحتملة ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين دخل المتقاعدين ومعدل التضخم المتصاعد.

كيفية الاستعلام بسهولة عن رواتب متقاعدي الصندوق المغربي وتحديث البيانات

توفر الحكومة المغربية منصة إلكترونية مخصصة تُمكن المتقاعدين من الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة عبر خطوات بسيطة تتيح لهم متابعة وضع معاشاتهم بشكل مباشر، وذلك باتباع الآتي:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
• النقر على قسم “الرواتب” المتوفر داخل الموقع.
• اختيار المؤسسة التابعة لها جهة العمل أو التقاعد.
• إدخال البيانات الشخصية بدقة لضمان دقة المعلومات المستلمة.
• الضغط على زر “الاستعلام” لعرض تفاصيل الراتب أو المعاش.

توفر هذه الخدمة دعماً فعالاً لمتقاعدي الصندوق المغربي لتحديث بياناتهم ومتابعة التغييرات في معاشاتهم باستمرار.

تأثير الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور على معاشات متقاعدي الصندوق المغربي

أعلن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد عن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 5%، مع ضمان توفير حد أدنى للزيادة لا يقل عن 100 درهم ابتداءً من دورة التحديث القادمة؛ ما يعني تحسين ملموس في دخل المتقاعدين. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور على مدار عامين؛ إذ سيشهد العاملون في القطاع العام زيادة قدرها 500 درهم بداية من يوليو 2024، وتتبعها زيادة أخرى مماثلة في يوليو 2025. أما العاملون في القطاع الخاص، فينتظرون تطبيق الدفعة الأولى من الزيادة عام 2025، تليها دفعة ثانية في 2026، مع تحديد قيم هذه الزيادات لاحقًا بما يتناسب مع ظروف كل قطاع.