انخفاض مفاجئ .. متى يرتفع سعر الذهب مرة أخرى ولماذا يتغير السوق؟

شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض الذهب بنحو 3.5% في الأسواق المحلية، متأثرًا بتراجع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 3.3%، وهو ما يعود لقوة الدولار وجني الأرباح، إلى جانب تحسن ملحوظ في شهية المخاطرة بعد المؤشرات الإيجابية للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا الانخفاض أثار تساؤلات حول متى يرتفع الذهب مرة أخرى ولماذا يحدث هذا التراجع، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية المتلاحقة.

تحليل أسباب تراجع الذهب وتوقعات ارتفاع الأسعار مرة أخرى

تأثرت سوق الذهب محليًا بانخفاض حاد في الأسعار، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بحوالي 200 جنيه خلال الأسبوع، بعدما كان التداول في بداية الأسبوع عند 5750 جنيهًا، مسجلاً للمرة الأولى مستوى قياسيًا عند 5900 جنيه، لينتهي الأسبوع عند 5550 جنيهًا، وفق تصريحات المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي. وعلى المستوى العالمي، شهدت الأوقية تراجعًا من 4381 دولارًا إلى 4114 دولارًا، وسط تقلبات في السوق دفعت العديد من المستثمرين لجني أرباحهم والاستفادة من التصحيح في الأسعار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته منذ بداية العام. انخفض سعر ذهب عيار 24 إلى 6343 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4757 جنيهًا، مع استقرار سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه، رغم أن أسعار الذهب المحلية سجلت ارتفاعًا سنويًا بنحو 48%، وعالميًا بنسبة 57%.

أهمية نقص المعروض وتأثيره على الطلب والارتفاع المتوقع في سعر الذهب

رغم التراجع، يلاحظ السوق المحلي موجة قوية في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، نظرًا لاستفادة المواطنين من التصحيح الأخير، ويأمل المستثمرون استئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة. توضّح حالة نقص المعروض الحالية سبب محدودية الذهب المتوفر، حيث لجأ العديد من التجار إلى التصدير في فترات سابقة، إلى جانب موجات البيع من حائزي الذهب عند مستويات الأسعار العالية. كما دفع نقص الإمدادات الشركات والمتاجر إلى تمديد فترة التسليم من أسبوع إلى شهر، انتظارًا لجهود الاستيراد أو إعادة تدوير الذهب المستعمل. ويُعتبر نقص المعروض أمرًا متكررًا في السوق المصري منذ مارس 2022، إثر خفض قيمة الجنيه وتقليص الاستيراد، مما دفع الكثيرين لشراء الذهب كتحوط ضد أزمة الدولار. ولا يغيب تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على الوضع، حيث أدى إلى صعوبة التزام محال الذهب بالمصنعية المرتفعة التي تفرضها الشركات، ما زاد الضغط على أسعار المنتج النهائي.

دور البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في تحديد تحركات الذهب العالمية

شهد الذهب تعافيًا جزئيًا في نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي جاءت أقل من التوقعات، مما عزز احتمالية خفض الفائدة، فمؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات 3.1%، كما انخفض التضخم الأساسي أيضًا، وهو ما أثار توقعات بنسبة 96% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في أكتوبر. في الوقت ذاته، تشير بيانات نشاط الأعمال الأمريكي إلى تعافٍ ملحوظ، رغم انخفاض ثقة المستهلكين. إضافة إلى ذلك، ساهم التوتر الجيوسياسي، مثل العقوبات الجديدة على روسيا، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة، في تعزيز حالة أهبة السوق للذهب كملاذ آمن. لا تزال هذه العوامل تدعم توقعات بارتفاع الذهب مرة أخرى، رغم التذبذب الحاصل، بينما يرى الخبراء أن التصحيح الجاري صحّي وطبيعي في سياق موجة ارتفاع طويلة استمرت تسعة أسابيع، مقارنين هذه الحركة بفترات تاريخية مماثلة.

يُذكر أن توقعات البنوك العالمية مثل «جي بي مورجان» تشير إلى إمكانية بلوغ متوسط سعر الأوقية 5055 دولارًا خلال الربع الأخير من 2026، مدعومًا بمشتريات المستثمرين والبنوك المركزية التي تستمر بوتيرة مرتفعة تبلغ نحو 566 طنًا فصليًا. في الوقت الراهن، يبدو أن الذهب يتحضر لاستعادة صعوده مرة أخرى بمجرد استقرار الأسواق، خاصة مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية والضغوط التضخمية التي تحفز الطلب على المعدن الثمين. وتوَصي التحليلات الحديثة بتوخي الحذر على المدى القصير بسبب ضعف مرحلي متوقع بعد موجات الارتفاع الطويلة، على أن الأساسيات تبقى قوية، مما يثبت جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد الضبابية الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية العالمية.